شعبة المخابز تطالب التموين بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم

تقدمت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الرغيف.

وأشار خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد ارتفعت من 482 جنيهاً إلى 560 جنيهًا، حيث أصبحت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد نحو 155 قرشًا، بعد أن كانت 120 قرشًا، أي بزيادة 35 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز، مع وضع خطة تشغيل موحدة، وذلك بهدف تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، لمناقشة آليات تطبيق منظومة “الكارت الموحد”، بالإضافة إلى مقترح الشعبة حول تكلفة إنتاج الخبز المدعّم، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين، فضلًا عن مناقشة الزيادة المتوقعة في أسعار رغيف الخبز السياحي و”الفينو”.

وقال سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، إن الهيئة ستقوم بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز العاملة في منظومة الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث سيتعين على صاحب المخبز دفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه مقدما، بينما تتولى الهيئة دفع ثمن الخبز المنتج منه.

وأشار إلى أن النظام السابق كان يعمل وفق آلية “الاستعاضة”، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجانًا من هيئة السلع التموينية، ويتم احتساب كمية الخبز المنتجة يوميًا عبر شركة “سمارت”، ليُصرف له الدقيق لاحقًا بناءً على الإنتاج.

وأوضح سيد أن الهيئة، لتفادي مشكلات السيولة المالية، ستقوم بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، وذلك وفق متوسط إنتاج أيام محددة، مثل شهر مارس الماضي.

وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني المستلم وفقًا لسعر التكلفة الحرة، لصالح هيئة السلع التموينية، قبل السماح بالصرف من مواقع التخزين، في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك.

كما تشمل التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد قيمة حصص الدقيق المستلمة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، وذلك بحد أقصى يوم 15 أبريل الجاري، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون متأخرات مالية.

وسيستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر حاليًا وهو 20 قرشًا للرغيف، وبنفس الضوابط المعمول بها، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، لضمان وصولها لمستحقيها والحفاظ على الموارد العامة.

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على أن يتولى كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمنظومة مع هيئة السلع التموينية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء حسابات بنكية تُستخدم في سداد قيمة الدقيق المنصرف من المطاحن، كما تُحوّل إليها مستحقات المخابز من الهيئة.

وفي السياق ذاته، قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، إن بنك التعمير والاسكان سيتولى دفع قيمة حصة الدقيق المدعم للمخابز لمدة يومين، والتي تتراوح ما بين 12,800 جنيه إلى 64,000 جنيه، وفقًا لحصة كل مخبز.

وأضاف أن البنك سيودع هذه المبالغ مقدمًا في حسابات أصحاب المخابز، على أن يتم خصمها لاحقًا من حصصهم اليومية وفقًا لآخر يوم عمل.

من جانبه، قال المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة “سمارت” والمسؤول عن منظومة الكارت الموحد، إن المنظومة الجديدة تعتمد على مجموعة من الثوابت، أبرزها بقاء سعر الرغيف للمواطنين عند 20 قرشًا، وثبات الحصص المقررة للمخابز.

و أضاف أن حصة المطحن يتم تحديدها وفقًا لبرنامج زمني محدد، و ستقوم المخابز البلدية بالحصول على الدقيق المدعم بعد سداد قيمته حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين.

ولفت أنه في حال عدم توافر السيولة لدى المخابز، ستقوم هيئة السلع التموينية بتوفير قيمة حصة شهرية للمخابز، تشمل سعر جوال الدقيق وتكلفة الإنتاج”.

وأوضح زينهم أن هناك تنسيقًا جارٍ مع اتحاد بنوك مصر ممثل في بنك التعمير والاسكان ، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمخابز المدعومة، ضمن تجربة تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، والتي من المقرر أن تستغرق ما لا يقل عن شهر ونصف.