وزراة البترول: 11 مليار جنيه تتحملها الدولة شهريا لدعم البنزين والسولار والبوتاجاز

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بالرغم من الزيادات السعرية الاخيرة في المنتجات البترولية،إلا أنه لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

وذكرت أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الاعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن.

ونوهت بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين.

وذكرت الوزارة أن الدعم اليومي وفق الاسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الاسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز يبلغ
حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

ولفتت إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك الانخفاض أدي إلي انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الاخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الانتاج والنقل والاستيراد.

وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الاسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن.
وأكدت أنه لن يتم دراسة تغيير الاسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الاخر، ففي إطار المحور الاول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الانتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.