شركات تابعة لـ«الخدمة الوطنية» تطرق أبواب المستثمرين.. وانعكاسات مباشرة على البورصة

خطوات عملية بدأتها مؤسسات الدولة نحو إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، في تحرك يأتي ضمن برنامج إصلاحي أوسع يهدف إلى تنشيط سوق المال وتفعيل دور القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني، مع فتح فرصة الاستثمار أمام فئة أوسع من المواطنين.

الحكومة أعلنت مؤخرًا عن بدء عملية هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتي تضم خمسة كيانات كبرى تعمل في قطاعات حيوية منها الطرق والكباري، وتوزيع المنتجات البترولية، والصناعات الغذائية، وتقرر تشكيل لجان فنية واستشارية مختصة من خلال تعيين بنوك استثمار ومكاتب استشارات قانونية، بهدف إعداد هذه الكيانات للطرح العام في السوق، بما يضمن توافقها مع معايير الإفصاح والحوكمة المطلوبة.

الطروحات الحكومية ليست جديدة على السوق المصرية، لكنها عادت للواجهة بقوة في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيع مصر اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تشدد على أهمية تقليص دور القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص وهو ماتبنته الحكومة في وثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأت بالفعل تنفيذها منذ العام قبل الماضي.

يرى عدد من خبراء أسواق المال أن هذه الخطوة سوف تنشط البورصة المصرية، خاصة بعد فترة من الهدوء النسبي في الطروحات العامة، إذ يبعث طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية برسالة طمأنة قوية للمستثمرين حول الشفافية، والإفصاح، وتحول الكيانات الكبرى للعمل وفق آليات السوق.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

توسيع قاعدة الملكية واستقطاب رؤوس الأموال

تشير التقديرات إلى أن طرح هذه الشركات سيمثل تحولاً نوعياً في بنية سوق المال، إذ سيمنح المستثمرين فرصة لامتلاك حصص في قطاعات حيوية، كما يُتوقع أن يجذب هذا التحول شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، الذين يفضلون الدخول في استثمارات ذات طبيعة دفاعية، وذات جدوى تشغيلية واضحة.

إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، قال إن إدراج كيانات قوية وناجحة مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية هو بمثابة دفعة قوية للبورصة المصرية، لأنها شركات تتمتع بربحية عالية وأصول قوية، وسيكون لديها القدرة على استقطاب مستثمرين كبار من الداخل والخارج.

وأضاف أن الطرح في السوق لا يعني الخصخصة بالضرورة، وإنما هو أداة لتمكين القطاع الخاص من الدخول كشريك تنموي.

وذكر رشاد أن الطرح ليس مجرد بيع أسهم، بل هو جزء من إستراتيجية حكومية شاملة لإعادة هيكلة أصول الدولة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة.

من جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، التابعة لبنك الاستثمار إن آي كابيتال، أن تشهد البورصة المصرية عامًا مزدهرًا، مشيرًا إلى أن السوق تتجه نحو تحقيق زخم إيجابي على مختلف الأصعدة.

ويرى شفيع أن أحد المحركات الأساسية لهذا الزخم هو برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، الذي يهدف إلى تعزيز عمق السوق وجذب السيولة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأوضح أن طرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة من شأنه تنشيط التداولات واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ما يعزز من كفاءة السوق المالية.

ووفق بيان نُشر، الأربعاء، على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عل فيس بوك، تأتي هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.

ويجيء في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى الأخير إعادة هيكلة وإدارة طرح الكيانات المملوكة للقوات المسلحة.

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها العام المقبل.

ووقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحةنهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital).

وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، وماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PricewaterhouseCoopers “PwC”)، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والإستراتيجي، وقع  فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب Boston Consulting Group (BCG).