قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة إقتربت من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم.
وأوضح أن ذلك جاء بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وأوضح فريد أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
وأوضح أن الهيئة استكملت خلال الفترة الماضية العمل على عدة محاور استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح الدكتور فريد أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
