مع ترقب خفض الفائدة.. بوصلة المستثمرين تتجه صوب صناديق الأسهم وسط توقعات بأداء استثنائي 

صناديق الاستثمار تعد من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة، كونها توفر فرصًا استثمارية متنوعة للأفراد والمؤسسات، ما يسهم في تعزيز السيولة بالسوق وتقليل المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية.

في السنوات الأخيرة، شهدت صناديق الاستثمار في مصر تطورًا ملحوظًا، إذ أطلقت الحكومة مبادرات عدة لدعمها وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وخلال عام 2024، حققت الصناديق أداءً استثنائيًا، وفيما تفوقت صناديق الأسهم على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بعائدات حتى 80%، واصلت الصناديق النقدية والدخل الثابت جذب المزيد من السيولة، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، ومحققة عوائد تصل إلى 23%، متفوقة بذلك على العديد من البدائل الاستثمارية التقليدية.

وألزمت الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة، فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.

وألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز- بموافقة الهيئة- اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتترقب السوق المصرية عامًا جديدًا من التحولات في قطاع الصناديق الاستثمارية، وسط توقعات بمزيد من النمو خاصة مع دخول صناديق التأمين الخاصة كمستثمر رئيسي في السوق، إلى جانب إصدار منتجات استثمارية جديدة مثل الصناديق العقارية وصناديق المنقولات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل عمليات الاستثمار.

ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بتراجع جاذبية الصناديق النقدية والدخل الثابت حال انخفاض الفائدة، ما يفرض على مديري الأصول إستراتيجيات جديدة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية.

خلال عام 2024 سجلت صناديق الاستثمار في الأسهم متوسط عائد بلغ نحو 13.6%، وجاء صندوق فاروس 1 في الصدارة بنسبة 79.36%، تلاه صندوق نماء والذي سجل عائدا بنحو 43.74% وأيضا صندوق الخبير بنسبة 39.35% وصندوق ميد بنك 37.48%.

فيما حققت صناديق الاستثمار النقدية نسب عوائد متقاربة، فجاء صندوق إسكان للتأمين بعائد 24.9%، و”حورس” بعائد 24.68% وكذلك “دياموند” النقدي بعائد 24.6%، ثم صندوق وثاق بعائد بلغ 24.02%.

توسيع قاعدة المستثمرين

«أزيموت»: التطورات المتسارعة بسوق المال تدفع لتوجيه الأنظار نحو أدوات استثمارية جديدة

في البداية قال أحمد أبوالسعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق، إن صناديق الاستثمار حققت أداء قويًا خلال العام الماضي 2024، إذ حققت عوائد مرتفعة، وفي مقدمتها صناديق الأسهم التى تجاوز العائد بها 80% متخطيًا حركة مؤشر البورصة الرئيسي egx30 خلال العام الماضي والذي سجل معدل نمو 19.47%.

وتوقع أن تنتعش حركة صناديق الاستثمار خلال العام الجاري 2025، بالتزامن مع تنشيط جانب العرض في سوق المال، وبالتالي تزايد حجم السيولة، وزيادة حصص المشاركة المؤسسية في التداول أكثر من الأفراد، سيما بعد قرار الرقابة المالية الذي ألزم باستثمار 5% من جملة أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة، والذي يبرهن على السير في الاتجاه الصحيح في تهيئة المناخ الاستثماري والاستفادة من السيولة المحلية الحكومية وضخها في الأسواق، إذ إن أموال صناديق المعاشات الخاصة كانت تتفادى الاستثمار تجنبا للمخاطر، والاكتفاء بوضعها داخل شهادات بنكية ذات عائد ثابت، مؤكدا أن قرار الرقابة المالية سوف يحفز دخول السيولة الراكدة.

وأشار أبوالسعد إلى أن قرار الرقابة المالية فتح قنوات استثمارية جديدة راعى في ذلك حماية الصناديق من الاستثمار العشوائي، عبر التعاقد مع مديري الاستثمار لتوظيف تلك الحصة في الأوجه المناسبة لها، إذ تهدف هذة القرارات إلى تعزيز الإطار التنظيمي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، مع ضمان التوازن بين تحقيق عوائد استثمارية مناسبة وحماية أموال الصناديق والمستفيدين منها، إذ سيعمل على تعزيز جاذبية هذه الصناديق كأداة استثمارية رئيسية، كما أنها ستسهم في إيجاد سيولة مستمرة وداعمة للبورصة المصرية، ما يعزز من نشاط السوق ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أن صناعة صناديق الأسهم في السوق المصرية مفتوحة بصورة تتيح لجميع مدير الأصول الدخول والمشاركة والاستفادة من فتح قنوات استثمارية جديدة.

وأضاف أن التطورات المتسارعة التي تشهدها سوق المال المصرية، تدفع لتوجيه الأنظار نحو أدوات استثمارية جديدة تعزز من عمق السوق وتوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين، وعلى رأسها الصناديق العقارية وصناديق المنقولات والتي تنتظر استكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية، لتعزيز كفاءة الأسواق المالية.

وتأتي صناديق المنقولات كإحدى الأدوات المالية الحديثة التي تستهدف الاستثمار في الأصول المنقولة، مثل الذهب، والمعادن النفيسة، وحتى الأصول الرقمية، والتى تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر من خلال الاستثمار في أصول غير تقليدية..

وأوضح أبوالسعد أن هذه النتائج تم لمسها في “أزيموت” تحديدا من خلال صندوق az-gold الأول في الاستثمار في الذهب في السوق المصرية، والذي حقق عوائد مرتفعة في أول عام لها مدعوما بارتفاع حركة الذهب عالميا ومحليا خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الاضطرابات الجيوسياسية، والمتوقع أن تستمر خلال 2025 وبالتبعية زيادة في أسعار وثائق صندوق الذهب، والذي حقق عائدا بنحو 13.2% بنهاية ديسمبر الماضي.

صناديق الأسهم

«ألفا» للاستثمارات: توظيف التكنولوجيا المالية في عمليات الاستثمار يسهل الوصول للصناديق المختلفة

محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا” للاستثمارات المالية، من جانبه أكد أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة تضافر عوامل متعددة، شملت الإصلاحات الاقتصادية، والاستقرار النسبي في سعر الصرف، والإصلاحات التشريعية التي ساعدت في جذب استثمارات جديدة إلى السوق خلال 2024.

وأوضح حسن أن صناديق الأسهم كانت من بين الأفضل أداءً، إذ حققت بعض الصناديق عوائد تجاوزت 80%، وهو ما يفوق أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، الذي ارتفع بنسبة 13% خلال العام، ويعكس هذا الأداء القوي إقبال المستثمرين على صناديق الأسهم باعتبارها أداة استثمارية تتيح لهم تحقيق مكاسب كبيرة، خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها السوق.

أما صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية، فحققت هي الأخرى نتائج إيجابية، إذ  سجلت الصناديق النقدية عوائد تخطت 23%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعوائد التي توفرها أدوات الاستثمار التقليدية، ما جعلها خيارًا مفضلاً لكثير من المستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة ذات عوائد مجزية.

وأشار إلى أن توافر عوامل رئيسية ساهمت في دعم هذا الأداء القوي لصناديق الاستثمار، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف، الذي أثر إيجابيًا على صناديق الدخل الثابت والنقدية، كونها أدى إلى استقرار العوائد وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وكذلك لعب التضخم دورًا مهمًا في دعم صناديق الأسهم، إذ اتجه العديد من المستثمرين إلى ضخ أموالهم في سوق الأسهم باعتبارها أداة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، لفت حسن إلى أن القرارات الأخيرة، مثل السماح لشركات التأمين بالمشاركة في الاستثمار بصناديق الأسهم، ساعدت في زيادة السيولة داخل السوق، ما انعكس إيجابًا على أداء الصناديق، كما كان لإعفاء الصناديق النقدية من الضريبة على عوائد الأرباح أثر مباشر في تعزيز أدائها وجذب المزيد من المستثمرين إليها.

أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت اهتمامًا متزايدًا من قبل مديري الصناديق، فأوضح حسن أن القطاع العقاري كان من أبرز الأنشطة التي استقطبت استثمارات قوية خلال 2024، خاصة مع التوقعات بارتفاع قيم الأصول العقارية في المستقبل، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات طويلة الأجل.

وحول التوقعات لعام 2025، يرى “حسن” أن صناديق الأسهم مرشحة لتحقيق نمو كبير، خاصة مع دخول شركات التأمين كمستثمر رئيسي في هذا القطاع، كما أن هناك توقعات باستمرار تحسن مؤشرات البورصة المصرية، لا سيما مع الاتجاه نحو تخفيض سعر الصرف، ما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت تراجعًا طفيفًا في عوائدها خلال 2025، نظرًا لترجيحات انخفاض معدلات الفائدة، وهو ما سيؤثر في العائد المحقق من هذه الأدوات الاستثمارية، ومع ذلك، فإنها ستظل خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات أكثر استقرارًا وأقل مخاطر.

وبشأن بتطور صناعة إدارة الأصول في مصر، كشف حسن أن هناك خططًا  من مديري الأصول لإطلاق صناديق جديدة خلال 2025، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا المالية في عمليات الاستثمار، ما سيسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الصناديق المختلفة، ويجعل الاستثمار فيها أكثر سهولة وشفافية.

و أشار العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية إلى أن السوق تترقب إطلاق أول صناديق عقارية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتشريعية، وهو ما سيوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين الباحثين عن التنويع في محافظهم المالية.

وأكد حسن أن هناك توجهًا نحو إطلاق إصدارات متنوعة من الصناديق، من بينها صناديق مقومة بالدولار واليورو، إضافة إلى صناديق جديدة تعتمد على الاستثمار في المنقولات، وهو ما يعكس توجهاً نحو تقديم منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة، وتسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية واعدة.

أسعار الفائدة

«مباشر»: خفض الفائدة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية ينعكسان على أداء صناديق الاستثمار

إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، اتفق معهم في أن صناديق الاستثمار شهدت أداء جيدا خلال العام الماضي لما توفره من تنويع في الخيارات الاستثمارية وحققت مستويات نمو جيدة خاصة صناديق الدخل الثابت التي تتجه للاستثمار في الأذون والسندات.

تابع أن أداء صناديق الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يتأثر بالأحداث العالمية بصورة كبيرة، منوها بأن استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة من أهم العوامل التي ستؤثر في أداء الصناديق الاستثمارية خلال العام الجاري.

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية أنه في حال انخفاض أسعار الفائدة والتوجه نحو الاستثمار في الأسهم سينتعش أداء صناديق الاستثمار في أسهم البورصة المصرية.

ويرى أن الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة يحقق عوائد جيدة وكذلك صناديق الاستثمار النقدية لقدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة قد تزداد عن 27%، متوقعا زيادة الإقبال على صناديق الأسهم خلال 2025.

استحدثت الرقابة المالية مؤخرًا ضوابط تنظيمية لصناديق التحوط، أتاحت الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة، إلى جانب العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصة المصرية، وكذلك أي أدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

واشترطت توافر بنود محددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، تتعلق بمجالات الاستثمار وهيكل توزيعها والحدود الدنيا والقصوى لكل نوع من الأصول، وحدود المخاطر المقبولة لتحقيق العوائد المستهدفة، ومنهجية تقييم الأداء، وحدود الصندوق في الاقتراض، علاوة على ضوابط الاكتتاب والاسترداد.

التحوط ضد مخاطر التضخم

«العربي الأفريقي»: الصناديق قد تركز على أسهم الصحة والأغذية والتكنولوجيا فى ظل صعود محتمل للبورصة

من جانبه، أشاد محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، بأداء صناديق الاستثمار خلال العام الماضي، موضحا أن الاتجاه نحو تنوع صناديق الاستثمار وخروج صناديق جديدة كتلك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين المختلفة يدعم استمرار الأداء الجيد لها وتعزز الشمول المالي والاستثماري.

تابع أن المستثمرين يتجهون للاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة بالسوق والتي تمكنهم من التحوط ضد مخاطر التضخم لذلك من المهم زيادة التنوع في إصدار الصناديق التي تخدم حاجتهم، مشيرا إلى أنه في فترة ما اتجهت الأغلبية نحو الاستثمار في الذهب فتم إصدار صناديق المعادن النفيسة ونجحت في تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، فضلا عن كونها من الملاذات الآمنة.

في مايو 2023 تم إنشاء صندوق “AZ-Gold”؛ الذي سجل نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، إذ بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، بواقع 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.

وفي يناير 2004 تم إنشاء صندوق “بلتون إيفولف”، الذي انضم له 48 مستثمراً، وبلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، كما تم إنشاء صندوق “دهب” في يونيو 2024، وانضم له 43 مستثمرًا، بينما بلغ صافي أصوله 35.8 مليون جنيه.

أشار العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات إلى أن الظروف الاقتصادية المحيطة تؤثر بشكل كبير في الخريطة الاستثمارية وعلى اتجاهات المستثمرين، موضحا أنه حال التوجه نحو خفض أسعار الفائدة ستتجه الأنظار نحو أسهم سوق المال الجاذبة في العديد من القطاعات الواعدة مثل أسهم شركات القطاع الاستهلاكي والأغذية والصحة والتكنولوجيا.

وقال مصطفى إن الدولة تسعى دائما لبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي عبر تدشين صناديق تخدم احتياجات مختلف فئات المجتمع؛ وفقا للظروف المحيطة وتهدف لإتاحة بيئة استثمارية آمنة مستقرة عبر توفير فرص ادخارية ملائمة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة سواء كانت تشريعية أو من خلال تطوير آليات معينة تخدم أداء الصناديق بشكل كبير.

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات واسعة على نشاط صناديق الاستثمار، في مقدمتها السماح للشركات المساهمة بالتحول لصناديق بعد تعديل الأوضاع والنظام الأساسي بما يتفق مع الأحكام المنظمة لشركة الصندوق المستهدف التحول إليها، والترخيص بمزاولة النشاط، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ستصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

ويعد القطاع العقاري هو الأقرب للاستفادة من هذا التعديل، الذي يتيح تحول الكثير من الشركات العقارية التي لديها أصول منتجة لعوائد إلى صناديق، للاستفادة من المزايا المتنوعة التي تتمتع بها وفي مقدمتها المزايا الضريبية المنصوص عليها بقانون رقم 30 لعام 2023 المتعلق بالضريبة على الدخل، والذي وضع مجموعة من الشروط للتمتع بالإعفاء الضريبي على أرباح الصندوق وإيرادات الثروة العقارية والتوزيعات والأرباح الرأسمالية.

اعتبر “مصطفى” زيادة الوعي من أهم العوامل المؤثرة على أداء الصناديق خاصة أن هناك نوعيات منها تعتمد على تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما تبحث عنه شريحة كبيرة من العملاء.

وعلى صعيد صناديق الاستثمار في أدوات الدين، سيتم السماح بالاستثمار في الإصدارات غير المصنفة ائتمانيا في الحالات التي توافق عليها الهيئة، وهو ما يتيح للصناديق تنوعا أكبر في الإصدارات المتاحة للاستثمار، كما يساعد الشركات المصدرة على التحرر من التكاليف المرتفعة لإجراءات التصنيف، والتي تكون غير ملائمة للطروحات ذات الأحجام المتواضعة.