أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي.
وأكد خبراء التأمين على أهمية الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين ومساهمة ذلك في رقمنة القطاع والإشراف عليه، كما أنه سيؤدي إلى تدشين قاعدة بيانات قوية لعملاء القطاع، بجانب منع التلاعب وحمايه حقوق الشركات وكذا العملاء ذوي السمعة الطيبة، كما سيساهم ذلك في وجود نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات ويمكن الاعتماد عليه.
محمد فريد: الربط الالكتروني وتسريع التحول الرقمي عناصر أساسية لدعم رؤية الهيئة لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بجانب المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
ولفت إلى أن قرار الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة يتسق مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وتابع “فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنلوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات”.
وليد سيد مصطفى: يحد من التلاعب في قطاع التأمين وبناء قاعدة عملاء قوية على أسس وبيانات دقيقة
من جانبه قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين يعد أحد القرارات الصائبة الصادرة من الرقيب، حيث أنه يعد قرارًا ذات رؤية إيجابية للعمل على مواكبة المستحدثات والتغيرات العالمية واللحاق بركب التقدم ودعم الإفصاح والشفافية بالقطاع.
وأضاف أن هذا الربط الإلكتروني يعد نقلة إيجابية بتكنولوجيا المعلومات وتجميع البيانات الدقيقة بالقطاع، بما يسهم في إعداد قائمة سوداء للعملاء ذات الخبرة السيئة مع شركات التأمين “Black listed clients” مثل المتعثرين أو الممتنعين عن السداد أو العملاء ذوي الخبرات السيئة في التعويضات ومعدلات الخسائر المرتفعة وتحليلها إلى تكرارية التعويضات “Frequency” وخطورة التعويضات “Severity”.
ولفت إلى أن ذلك سيدعم بناء قاعدة عملاء قوية ويمكن الاعتماد علي بياناتها للصالح العام بالقطاع وحماية مصالح الشركات والمساهمة في منع انتقال العملاء من شركه لشركة ببيانات قد لا تكون صحيحة بالكامل، وبالتالي منع التلاعب وحمايه حقوق الشركات وكذا العملاء ذوي السمعة الطيبة، كما سيساهم ذلك في وجود نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات ويمكن الاعتماد عليه.
محمد الغطريفي: القرار خطوة مهمة لرقمنة الإشراف على قطاع التأمين ودعم استقرار السوق المالي
ومن جانبه أكد محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، على أهمية القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين، واصفًا القرار بالخطوة المهمة لرقمنة الإشراف على قطاع التأمين، وضمان فعاليته، وحماية أصحاب المصالح، ودعم استقرار السوق المالي.
ورصد الغطريفي 7 تداعيات إيجابية لهذا القرار على صناعة التأمين المصرية، ومنها تعزيز الشفافية والرقابة الفورية، حيث يساعد التسجيل اللحظي للبيانات عبر منصة الربط الإلكتروني في توفير بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي، مما يعزز قدرة الهيئة على الرقابة على أنشطة شركات التأمين وضمان التزامها باللوائح.
وأضاف أن القرار سيعمل على تحسين كفاءة العمليات، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية أو المؤجلة، مما يحد من الأخطاء البشرية ويُسرع تدفق المعلومات بين الهيئة وشركات التأمين، بجانب تعزيز حماية العملاء وسوق التأمين، حيث يُسهل رصد أي مخاطر أو انتهاكات محتملة بسرعة، مما يساهم في حماية حقوق العملاء وضمان استقرار السوق.
وأشار إلى مساهمة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين في توحيد المعايير والتبادل الآمن للبيانات، حيث أن استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) يضمن توحيد البيانات وتنسيقها، مما يُحسن التكامل بين أنظمة الهيئة وشركات التأمين، بجانب الامتثال التنظيمي والحد من المخاطر القانونية، وذلك من خلال قيام الشركات بالالتزام بمعايير الهيئة، مما يقلل مخاطر عدم الامتثال والعقوبات المرتبطة بها.
ولفت إلى أن هذا القرار يدعم التحول الرقمي والابتكار، حيث يعكس توجهًا حديثًا نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك تسهيل التحليل واتخاذ القرار عبر توفير البيانات الفورية أساسًا قويًا لتحليل السوق واتخاذ قرارات رقابية أو سياساتية مستنيرة.
