الدين الحكومي لمصر يتراجع إلى 81.5% من الناتج المحلي بنهاية 2024

كشفت وزارة المالية، عن تراجع الدين الحكومي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخفضت الحكومة الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقابل 62% بنهاية يونيو 2024، في الوقت نفسه، تراجع الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي مقابل 27.1% في يونيو 2024.

ووصل الدين العام الخارجي إلى 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بدعم من صفقة رأس الحكمة.

وقدرت وزارة المالية، أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي هو 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي.

وكشفت الوزارة، أن متوسط عمر محفظة الديون ارتفع من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة المالية وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024.

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل بلغت 8.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وذكرت أن زيادة استثمارات الأجانب خاصة فى السندات طويلة الأجل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.