بعد هبوط التضخم .. هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل ؟

يترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع البنك المركزي المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 17 أبريل المقبل ، والذي يأتي بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

وشهد معدل التضخم في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، حيث بلغ 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير  الماضي مقابل 22.6% بنهاية يناير 2025.

ويتزامن الاجتماع أيضًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي، والناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصةً فرضه لرسوم جمركية جديدة على العديد من الدول، هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقد تمتد آثارها لتشمل الاقتصاد المصري.

وتوقع المصرفيون والمحللون ببنوك الاستثمار خفض المركزي لسعر الفائدة بنسبة تصل إلى 4%، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025.

وخفض المركزي أسعار الفائدة اخر مرة في نوفمبر 2020 ، ليكون ذلك الخفض هو الأول منذ أكثر من 4 سنوات في حالة أتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارا بخفض أسعار الفائدة.

وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة بنحو 3 إلى 4% الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء عدة عوامل مؤثرة على القرار أهمها التضخم.

وأوضحت أن القرارات الأمريكية الخاصة بفرض رسوم جمركية لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، بل قد تفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

كما أكدت أن تأثير أسعار المحروقات في حالة تحركها على التضخم لن يكون كبيرًا، وبالتالي فإن العامل الأساسي في تحديد اتجاه أسعار الفائدة يظل مرتبطًا بمعدل التضخم، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا.

وأضافت أن تقرير التضخم المرتقب صدوره خلال الشهر الجاري سيكون له دور محوري في توجيه قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.

ومن جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بنحو 2% خلال اجتماعه المقبل، رغم التحديات الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأضاف أن تأثير هذه الرسوم على مصر سيكون محدودًا، بل قد يشكل فرصة، حيث ستتجه العديد من الدول للبحث عن بدائل للاستثمار والتصنيع خارج الولايات المتحدة، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات لمصر.

وأوضح أن أي تحريك في أسعار المحروقات سيكون تدريجيًا، وأن استمرار استقرار سعر السولار سيقلل من تأثيرها على التضخم، باعتباره المحرك الرئيسي لحركة المواصلات.