حروب التجارة تكبد بورصات أمريكا 5.4 تريليون جنيه خلال يومين

تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر بقيمة 5.4 تريليون دولار خلال اليومين الماضيين، في ظل المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا للعربية.

وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعًا بنسبة 6% يوم الجمعة، بعد انخفاضه بنسبة 4.8% في اليوم السابق، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي “يوم التحرير” يوم الأربعاء، وكان قد انخفض مؤشر الشركات القيادية بنسبة 9.1% خلال الأسبوع هو الأكبر منذ بداية الجائحة قبل خمس سنوات.

وأوضح تقرير نشرته جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن هذه الاضطرابات تُبرز كيف أن خطط ترامب لفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% وفرض رسوم “متبادلة” أكبر على العديد من الدول في غضون أيام قد هزت ثقة المستثمرين وأثارت مخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت قد قامت الصين بالرد على رسوم واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية.

ومن جانبه قال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم الأبحاث العالمي في باركليز،” إذا لم تُلغَ التعريفات الجمركية المتبادلة بحلول 9 أبريل، وهو ما لا أعتقد أنه سيحدث، فمن المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ركوداً”.

وأوضح أنه أذا لم تُحسم هذه الحرب التجارية العالمية سريعاً، نعتقد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً في الولايات المتحدة هذا العام”، بحسب ما نقلت “فايننشال تايمز”.

وحذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، امس الجمعة من أن تعريفات ترامب ستؤدي إلى “ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو”، قائلا: “بات واضحاً الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية”.

وكان قد دعا ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض، قائلاً على منصته للتواصل الاجتماعي إن “هذا سيكون الوقت الأمثل” لخفض أسعار الفائدة، كما قال إن الصين “أصيبت بالذعر – الشيء الوحيد الذي لا تستطيع تحمله”، في إشارة إلى خطة بكين للرد على الرسوم الجمركية الأميركية بفرض رسوم جمركية باهظة.

ورفع محللو “جي بي مورغان” من خطر الركود العالمي هذا العام إلى 60%، من تقديراتهم السابقة البالغة 40%.

وكان قد لجأ المستثمرون إلى سندات الشركات الأميركية منخفضة التصنيف وغيرها من الأصول الخطرة، باحثين عن ملاذات آمنة مثل سندات الخزانة.

واكتسبت موجة البيع زخماً مع مطالبة البنوك لعملاء صناديق التحوط بضخ سيولة إضافية، حيث تضررت محافظهم الاستثمارية بشدة من اضطرابات السوق، بينما جمّدت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة التكنولوجيا المالية “كلارنا”، خططها للاكتتابات العامة الأولية