تحولات جذرية وإجراءات حاسمة شهدها الاقتصاد المصري في عام 2024، بإيعاز من البنك المركزي تحت قيادة محافظه حسن عبد الله، وذلك في سبيل مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفى محاولة للقضاء على السوق الموازية بشكل جذري.
قرارات السادس من مارس 2024 تُعد أولى الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، مكملةً لسلسلة من الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي الأعوام السابقة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم.

وفي اجتماع استثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال مارس 2024 وتحرير سعر الصرف، بهدف الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

هذه الإجراءات تضمنت تباعًا سلسلة من القرارات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، والسيطرة على التضخم، لتتجلى هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل ملحوظ ليسجل 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، وتحول الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض، ما يعكس تحسنًا في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، علاوة على اتخاذ خطوات جادة لتحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي.

كما لم يغفل البنك المركزي دوره في مكافحة التضخم، إذ اتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم الأساسي بشكل تدريجي لتصل إلى 10% بنهاية فبراير 2025.

الاحتياطي النقدي

«من المستهدف إعادة بناء احتياطى نقد أجنبى قوى ومضاعفته خلال 4 سنوات».. كلمات قالها حسن عبد الله فى أكتوبر 2022، إذ كان الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر يبلغ نحو 33 مليار دولار، وهو ما نجح بالفعل فى الوصول به إلى 47.4 مليار دولار حاليًا، بزيادة تتخطى 14 مليار دولار خلال فترة وجيزة.

هذه الارتفاعات جاءت بعد قرارات عدة للبنك المركزى المصرى، تضمنت توحيد سعر الصرف، الذى أعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى اقتصاد البلاد، وما نجم عن ذلك من استقبال نحو 46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الماضي 2023-2024، إلى جانب انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتتمثل وظيفة الاحتياطى النقدى الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى حالة من التفاؤل بشأن مستويات الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ يتوقع «مورجان ستانلى» أن يواصل الاحتياطى النقدى صعوده إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار فى ختام السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2026، أما «فيتش» فترجح أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025.

«جى بى مورجان» يرى أيضًا أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024- 2025، و2.6 مليار فى العام المالى 2025- 2026، فيما أظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسرى «يو بى إس» أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالى الحالى تظهر فائضًا قدره من 7 مليارات إلى 8 مليارات دولار من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطى الأجنبى.

الأصول الأجنبية

بفضل القرارات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى مارس الماضي، تحول صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى، من عجز بنحو 27.2 مليار دولار، ما يعادل 841.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، إلى فائض بقيمة 5.224 مليار دولار تعادل 265.898 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وكان صافى الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقابل عجز بقيمة ما يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

ويرجع ارتفاع صافى الأصول الأجنبية وتحولها من العجز إلى الفائض، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية عقب توقيع اتفاقية صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات التى جذبت نحو 35 مليار دولار من العملة الأجنبية للبلاد، إضافة إلى زيادة الاحتياطيات النقدية.

وساهم ارتفاع الأصول فى دعم استقرار العملة المحلية، وزيادة الثقة فى الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحسين تصنيف مصر الائتمانى وزيادة قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج بشروط أفضل.

الضغوط التضخمية

البنك المركزي لعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال عام 2024، والتي تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 35% في بداية العام، وذلك نتيجة تأثير عوامل عالمية متعددة، منها الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية..
فبدءًا من مارس 2024، اتخذ «المركزي» عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، واحتواء الضغوط التضخمية، ومن أبرز الإجراءات، السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي.

الإجراءات التي اتخذها المركزي أسفرت عن نتائج إيجابية، إذ شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال العام لتصل إلى 22.6% بنهاية يناير 2025، ما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

وفى خطوة استباقية، مدد «المركزي»، بآخر اجتماعاته لعام 2024، الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى عامي 2026 و2028، ما يعكس مدى سعي البنك إلى منح الاقتصاد مزيدًا من الوقت للتكيف مع الصدمات الخارجية، ويحد من الضغوط التضخمية على المدى الطويل، إذ استهدف وصول معدل التضخم في الربع الأخير من عام 2026، إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% واستهداف 5% معدلا متوسطا بزيادة أو نقصان 2% في ختام 2028.

تحويلات المصريين

تحويلات المصريين العاملين فى الخارج والتى تعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطنى حققت طفرة كبيرة خلال 2024 ، لتنجح الدولة المصرية فى أن تصبح واحدة من أكبر البلدان استقبالًا لتحويلات العاملين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أضحت هذه التحويلات أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية لاقتصاد البلاد، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية التى تضع تدفقات المغتربين فى المركز الثانى من حيث مصادر النقد الأجنبى فى مصر.
وبفضل تبنى البنك المركزي العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بالتعاون مع الحكومة، بدأت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج العودة إلى مستوياتها القياسية، محققة قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية، لتسجل الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 51.3%، ولتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 19.5 مليار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه.
ولم يقتصر الأمر على زيادة حجم التحويلات فقط، بل امتد ليشمل تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، ما ساعد فى تقوية الاحتياطى النقدى لمصر ليصل إلى 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، كما ساهم هذا النمو فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية، ليصبح ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج من أبرز النجاحات التى تحققت فى عهد حسن عبدالله.
وأطلق البنك المركزي خدمة التحويل اللحظى للأموال من الخارج إلى مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يسهم فى تلبية متطلبات العملاء لحظيًا، باستخدام أحدث التقنيات فى مجال المدفوعات، كما أنها تمثل نقلة نوعية فى حياة ملايين المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، إذ أصبح بإمكانهم الآن إرسال الأموال إلى ذويهم فى مصر بسهولة وسرعة.
وفى ضوء ما تمثله تحويلات المصريين العاملين فى الخارج من قوة للاقتصاد المصرى، تعكف البنوك المصرية بشكل مستمر على ابتكار المزيد من الأدوات المالية والخدمات المصرفية الرقمية التى يمكنها المساهمة فى تعزيز تدفقات العملة من المغتربين وضمان وصولها بأيسر وأبسط الطرق لمستحقيها بجميع محافظات الجمهورية، مع تشجيعهم على استثمارها عبر منتجات الادخار المختلفة، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

صفقة رأس الحكمة دفعت صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لبلوغ مستويات قياسية خلال العام المالي 2024/2023، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي، إذ وصلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، للعام المالي المنتهي في 30 يونيو، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليارا من الصفقة المصرية الإماراتية و11.1 مليار دولار استثمارات أخرى، بنمو 361% عن 2022/2023.
الحصيلة الدولارية والسوق الموازية
البنك المركزي المصري اتخذ كذلك إجراءات عدة لزيادة الحصيلة الدولارية والقضاء على السوق الموازية، إذ حرر سعر الصرف وتركه وفق آليات السوق، بهدف توحيده والقضاء على الفارق بين السوقين الرسمية والموازية.
كما رفع سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، لتسجل 27.25%، و28.25% و27.75%، على التوالي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الطلب على الدولار.
ويسعى البنك المركزي إلى زيادة الحصيلة الدولارية عبر مصادر عدة ، منها تحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والصادرات.
وبعد قرارات “المركزي”، بدأت البنوك تتيح الدولار للبيع بسعر السوق، حسب كميات العرض والطلب، وهو ما أدى لانحسار السوق السوداء للدولار فور تنفيذ القرارات.

 
النقد الأجنبي والإفراج عن السلع

وبالتزامن مع تراجع الدين الخارجى وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، ونجاح البنك المركزى فى سداد نحو 38.7 مليار دولار من الالتزامات الخارجية، تم توفير جميع الاحتياجات من العملة الصعبة لتوفير السلع المختلفة، والمنتجات البترولية بمختلف البنوك المصرية، وذلك بالتنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى.
وتواصلت البنوك المصرية مع المستثمرين الذين لديهم طلبات متراكمة لاستيراد سلع غير أساسية لتوفير التمويل اللازم لها، بعد أن قرر المركزي فى مارس 2022 وقف تمويل 13 سلعة غير أساسية فى البنوك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.

البنك المركزى اتخذ العديد من الإجراءات التى ساعدت على الوفاء بالالتزامات، عبر تهيئته البيئة اللازمة لجذب مزيد من تدفقات الأموال بالعملة الأجنبية والتى تشير إلى ما يقرب من 60 مليار دولار خلال عام 2024 .
وتتمثل هذه السيولة فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و1.2 مليار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد، و24 مليارا الجزء الثانى من صفقة رأس الحكمة، و6 مليارات دولار الجزء المتبقى من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزى المصرى، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات من البنك الدولى، ونحو 6.5 مليار دولار إجمالى بيع أصول الدولة حتى نهاية 2024، ما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبى لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتأتى التدفقات الدولارية فى إطار سعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، وإجراءات البنك المركزى بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد السعر وفقا لآليات السوق، وتسهم فى تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبى وتحاصر الضغوط التضخمية، ما يدعم انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير.
السحب النقدي وحدود بطاقات الائتمان
وفي إطار حرص “المركزي” على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات قرر البنك زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألفا.
وأصدر “المركزي” تعليمات لضمان عدم إساءة الاستخدام و تسهيل حصول  العملاء المسافرين خارج البلاد على السيولة اللازمة أثناء سفرهم، وذلك من خلال إجراءات جديدة تسرع من عملية فتح الحدود الائتمانية بسهولة ويسر وذلك بمجرد الاتصال بخدمة العملاء أو زيارة الفرع دون الحاجة لتقديم أي مستندات مسبقة ولكن بشرط أن يقدم العميل ما يثبت استعمال البطاقة في الخارج خلال 90 يوماً من فتح الحد الائتماني، إذ وصلت أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه مصري.

وكالات التصنيف الائتماني

رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى “B” بنظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر، وتوقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
فيما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيف مصر عند B-/B، مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية، وأرجعت الأمر إلى الإصلاحات التي تواصل السلطات تنفيذها منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024.
في حين أكدت وكالة موديز العالمية تصنيف مصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية، وقالت الوكالة: “تستمر النظرة المستقبلية الإيجابية، التي كانت قائمة منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي، وكما كان متوقعًا في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي”.

حسابات الشمول المالي

وفي ظل سعي “المركزي” لتشجيع الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية، رفع البنك الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي ليشمل إجمالي عمليات السحب وكذا التحويلات الصادرة وأي عمليات خصم أو مشتريات ليصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألفا، والحد الأقصى الشهري، 300 ألف بدلًا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألفا، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف بدلاً من 400 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات فئة (ب) أضحى الحد الأقصى اليومي لها 90 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 60 ألفا، والشهري 300 ألف بدلًا من 200 ألف جنيه.

حسابات مصرفية للأجانب

وفى استجابة لشكاوى العديد من الأجانب و تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا جديداً بتاريخ 7 أغسطس 2024، بشأن التأكيد على فتح حسابات للأجانب بالمصارف، مشيراً فيه إلى عدم ممانعته فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذا إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك، لافتاً إلى ضرورة الالتزام التام بجميع القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
جاء ذلك إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 19 أبريل 2019 بشأن امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر، وإلى ورود عدد من الشكاوى من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات، وما قد ينتج عنه من مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.