قناة السويس لتأمينات الحياة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع إلى 350 مليون جنيه

كشف الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن عزم شركته ضخ 80 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه من المقرر رفع رأس المال المدفوع والمصدر للشركة من 270 مليون جنيه حاليًا إلى 350 مليون جنيه قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الزيادة المتتالية في رأسمال الشركة تأتي لتدعيم ملاءتها المالية ودعم استراتيجيتها التوسعية، بجانب التوافق مع المتطلبات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية للتوافق مع قانون التأمين الموحد.

وكانت قد أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 638 لسنة 2025 بشأن تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة.

ووفقًا للقرار تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 600 مليون جنيه، وتحدد رأسمالها المصدر والمدفوع بمبلغ 270 مليون جنيه موزعًا على 27 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات، وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة كلًا وفقًا لحصته.

ويضم هيكل مساهمي ومؤسسي شركة قناة السويس لتأمينات الحياة كلاً من شركة قناة السويس للتأمين بحصة 80%، وشركة الوادى الاخضر للإستثمار والتنمية بنسبة 10.56%، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 9.02%، بجانب صندوق العاملين بالمقاولون العرب  بنسبة 0.36%، بالإضافة إلى بعض المساهمين الأفراد بحصة 0.06%.

ووفقًا للنظام الأساسي للشركة، تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم إيداع مبلغ 60 مليون جنيه، بما يمثل 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، ليصبح إجمالي المدفوع من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نحو 270 مليون جنيه، ومسدد بالكامل.

وتستهدف شركة قناة السويس لتأمينات الحياة تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 800 مليون جنيه خلال 2025،وذلك خطة استراتيجية تستهدف خلالها زيادة محفظة أقساطها إلى مليار جنيه خلال العام المالي 2026.

وقد حققت الشركة  20.34% نموا بمحفظة أقساطها لتسجل 604 ملايين جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مقابل 502 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2022، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم أقساطها المباشرة خلال العامين الماضيين، بما يعكس تحسنًا في أداء الشركة ورفع حصتها السوقية، وبما يتوافق مع تبني الشركة لسياسات تسويقية جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.