أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 14 لسنة 2025 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقارى نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة.
ووفقًا للقرار، تكون أتعاب خبير التقييم العقارى مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة والتى لا تتجاوز مساحتها (90) مترًا مربعًا بقيمة 10جنيهات للمتر الواحد وبحد أقصى 850 جنيهًا للوحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع مبلغ 15 ألف جنيه للمشروع.
وتكون أتعاب خبير التقييم العقارى مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لذوى الدخول المتوسطة والتى لا تتجاوز مساحتها (120) مترًا مربعًا بقيمة 12 جنيهًا للمتر الواحد وبحد أقصى 1200 جنيه للوحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع 20 ألف جنيه للمشروع.
ويُضاف مبلغ حده الأدنى ألفا جنيه وحده الأقصى 4 آلاف جنيه، وفقًا لما تقدره جهة تكليف خبير التقييم العقارى ، وذلك فى حال قيام الخبير بتقييم أى من الوحدات أو المشروعات المشار إليها بهذا القرار إذا كانت تلك الوحدات أو المشروعات خارج المحافظة المُقيد بها عنوانه المثبت لدى الهيئة.
كما تم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري الخاصة بذوى الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقارى وكذا الوحدات الخاصة بمتوسطى الدخل.
