وافق مجلس إدارة البنك المركزى على إصدار تعديلات جديدة على نظام تسجيل الائتمان .
وأكد البنك المركزي في كتاب دوري على منح البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهرا من تاريخ صدور القواعد الجديدة
شدد على ضرورة قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بخطة محددة الآجال لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها على أن تتم متابعة تنفيذها من قبل البنك المركزي بصفة ربع سنوية.
ومن أبرز الضوابط موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيان شهري بكافة بنود التمويل والتسهيلات الممنوحة للعملاء من واقع الإقرارات بالمقارنة مع تقرير المركز المالي للبنك المرسل إلى قطاع الرقابة المكتبية.
كما طلب المركزى من البنوك بيان شهري بأهم التغيرات في ملف البنك وأسبابها وبيان شهري بالتغيرات الخاصة بأرصدة أكبر 20 عميل مع بيان أسباب التغير.
أوضح المركزى أن القواعد الجديدة تستهدف تجميع التعليمات الخاصة بنظام تسجيل الائتمان الصادرة عام 2005 والكتب الدورية اللاحقة لها، وتحديثها بما يتماشى مع تطورات القطاع المصرفي ومتطلبات أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر عام 2020
ألزمت القواعد البنوك بإرسال وتحديث بيانات كافة العملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين تبلغ أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، سواء المصرح بها أو المستخدمة، حد الإقرار البالغ 300 ألف جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
كما نصت على ضرورة إرسال وتحديث بيانات كافة العملاء من الشركات والمؤسسات الكبرى، متضمنة القطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي دون التقيد بحد الإقرار.
ويمكن الإطلاع على القواعد كاملة بالضغط هنا
