الصناعة والسياحة تقودان نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2024/2025

نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة فصلية له منذ أكثر من عامين، مدعومًا بموجة غير مسبوقة من المساعدات الأجنبية وتركيز أكبر على الصناعة المحلية والسياحة، فضلًا عن الصادرات.

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا ليصل إلى 4.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مقارنة بنسبة 2.3% في العام السابق، وفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء. وكانت هذه أعلى نسبة منذ الربع الثالث من عام 2022، بعد فترة قصيرة من دخول البلاد في أزمة اقتصادية.

أداء أبرز القطاعات الرئيسية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025

الصناعة 

حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.

عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية – بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية – حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025.

وشملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات بنسبة 73.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 61.4%، والمشروبات بنسبة 58.9%، والمنسوجات بنسبة 35.3%.

النمو المستمر بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات. ومن المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إن «الحكومة تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».

السياحة

وعلى صعيد السياحة، والتي تعد من أبرز القطاعات التي تساهم بالنقد الأجنبي لمصر، استمر القطاع في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة – ممثلة في المطاعم والفنادق – معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع.

قناة السويس

أما نشاط قناة السويس – وهي أيضًا من أبرز موارد النقد الأجنبي للبلاد – فقد استمر في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.

في يناير، أعلن الحوثيون باليمن وقف الهجمات على السفن في المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لكن حتى قبل ذلك، كانت الحوادث قد توقفت بالفعل لمدة شهر تقريباً بحسب بلومبرج.

شجع هذا الهدوء الطويل بعض شركات الشحن على العودة إلى استخدام مسار البحر الأحمر، إذ أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن 47 سفينة قامت بتعديل مسار رحلاتها للعبور عبر القناة بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية شهر فبراير الماضي، في مؤشر على عودة الاستقرار التدريجي إلى منطقة البحر الأحمر.

لكن في الأيام الأخيرة، جدّدت الجماعة تهديداتها باستهداف السفن بعد أن أوقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.

الخدمات الاجتماعية

فيما سجلت الخدمات الاجتماعية – التي تشمل الصحة والتعليم – نموًا بمعدل 4.6%.

نمو إيجابي لقطاعات اقتصادية أخرى

استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، إذ حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.

صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو

وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو بـ1.75 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو.

الاستثمار

أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

نشاط الاستخراجات

بينما شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.