هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط القيد بسجل مراقبي الحسابات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارتها رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة.

ووفقًا للقرار رقم 66 لسنة 2025 – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – تقرر استبدال نص المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه.

ونصنت المادة بعد التعديل على “مدة التجديد لمراقب الحسابات : يعين مراقب الحسابات سنويًا ويجوز أن يُجدد له بحد أقصى ست سنوات متصلة، على أن تحتسب تلك المدة اعتبارًا من تاريخ تعيين مراقب الحسابات، ولا يجوز إعادة تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الست سنوات المشار إليها؛ ويجب الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة – وفقًا للمعايير التى تضعها – حال تغيير مراقب الحسابات بمراقب حسابات تربطه شراكة مهنية معه وذلك بناءً على مبررات تقدمها الشركة / الجهة وتقبلها الهيئة”.