قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات ، أن تعديل لائحة الجزاءات والغرامات فيما يتعلق بمستويات جودة الخدمة علي شركات المحمول لا تستهدف تصيد الأخطاء المشغلين.
جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس.
وأوضح طلعت أن أي غرامة سيتم تحميلها علي اي شركة محمول نظير مخالفة معايير جودة الخدمة لا يتم تحصيلها نقدا ولكن إلزام المشغل بسداد ضعف قيمتها في صورة بناء ابراج اتصالات جديدة.
علي صعيد آخر ، أكد طلعت أن ما يتم فرضه من رسوم علي استيراد الهواتف المحمولة من الخارج ليس بجديد وانما تم تطبيقه بشكل الكتروني ، لافتا إلي أنه في عام 2021 بدأنا في تصنيع المحمول في مصر وغير مقبول استيراد كميات كبيرة منها سنويا بموارد دولارية ضخمة.
وتابع : لدينا 5 شركات تصنع أجهزة المحمول في مصر حاليا ، منوها انه خلال الفترة من 2021 إلي 2023 تم إقناع 4 شركات من اصل 5 بالتصنيع في مصر ولكن واجهت مشكلة في التهريب ، بينما كانت الشركات تسدد رسوما 2% علي استيراد مكونات التصنيع و 14% ضريبة قيمة مضافة إلي جهاز تنظيم الاتصالات ولاحظنا تراجع في إعداد الوحدات المصنعة.
ولفت إلي أن الوزارة قررت حوكمة سوق استيراد أجهزة المحمول وخلق مناخ صحي يحفز الشركات علي التصنيع المحلي ، مبينا أن الحكومة لن تتراجع عن تحصيل منظومة حوكمة الهواتف القادمة من الخارج.
وكشف عن خطة المصنعين المحليين إلي زيادة الطاقة الإنتاجية من 3 مليون هاتف في 2024 إلي 9 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري.
وألمح إلي أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مجموعة من المصنعيين الجدد للسوق المصرية.
