بدء دعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات «الخزانة» أتاحت لوزارة الصحة أكثر من مليار جنيه من اعتمادات حزمة الحماية الاجتماعية بواسطة مصطفى محمود 19 مارس 2025 | 10:26 ص كتب مصطفى محمود 19 مارس 2025 | 10:26 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 55 استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. ذكر بيان مشترك لوزارتى المالية والصحة والسكان، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة. إقرأ أيضاً وزير المالية: أنفقنا 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة «الوزراء»: الاستجابة لعدد 7041 استغاثة طبية وإصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة «الصحة»: إصدار 18.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تلامس 88 مليار جنيه أوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6jdu العلاج على نفقة الدولةانهاء قوائم الانتظارحزمة الحماية الاجتماعية