قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى نمو قوي ولكنه غير مؤكد.
وفي اجتماعه الأخير، أشار المركزي الأمريكي إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة صحية، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض. ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما، مما يدل على أن عمل البنك المركزي لم يكتمل بعد.
ووفقًا للبيان، بينما تظل ظروف سوق العمل قوية، اعترف الفيدرالي بزيادة في حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد. لذلك، يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي يقظًا للمخاطر والفرص المرتبطة بمهمته المزدوجة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل.
وذكر البيان أنه في إطار جهوده المستمرة لدعم هذه الأهداف، سيواصل الفيدرالي تقليص ممتلكاته من سندات الخزينة، وديون الوكالات، والسندات المدعومة بالرهن العقاري من الوكالات. ومع ذلك، ابتداءً من أبريل، سيتباطأ وتيرة هذا التقليص.
الفيدرالي قال إنه سيتم تقليص الحد الشهري للرد على سندات الخزينة من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، بينما سيظل الحد الشهري للديون المدعومة من الوكالات والسندات المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار.
وشدد على التزامه بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مع دعم سوق العمل. في المستقبل، سيقوم الفيدرالي بتقييم البيانات الواردة، وظروف المالية، وآفاق الاقتصاد الأوسع لتوجيه التعديلات المستقبلية للسياسة.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيانه: “سيكون البنك مستعدًا لتعديل سياسة الفائدة حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافنا”. وأضاف: “سنواصل مراقبة التطورات بما في ذلك الضغوط التضخمية، وديناميكيات سوق العمل، والعوامل الدولية، لتحديد الاستجابة المناسبة للسياسة.”
ومع استمرار حالة عدم اليقين، ستظل قرارات الفيدرالي تعتمد على البيانات، مما يضمن أن السياسة النقدية ستتطور استجابةً للظروف المتغيرة.
