تراجعت الليرة التركية بشدة، وأدت موجة بيع واسعة في سوق الأسهم إلى وقف التداول، كما قفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية عقب اعتقال منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مما زاد من المخاطر السياسية.
هبطت الليرة بنسبة تزيد عن 10% إلى أدنى مستوياتها القياسية في خبر اعتقاله صباح الأربعاء، قبل أن تقلص خسائرها إلى حوالي 6% في ظهر نفس اليوم في إسطنبول. كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 6%، مع تراجع المؤشر الفرعي للبنوك بأكثر من 9%. كانت هذه الانخفاضات هي الأسوأ في العالم بين فئات الأصول المماثلة.
جاءت هذه الخسائر عقب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح الأربعاء، بعد يوم من قيام السلطات التركية بإلغاء شهادته الجامعية، في خطوة قد تمنعه من الترشح ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويُعتبر إمام أوغلو، من أكثر السياسيين شعبية في تركيا، ويُنظر إليه كأبرز منافس محتمل، وكان من المقرر أن يتم ترشيحه يوم الأحد كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري (CHP).
قال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات الأجنبية في شركة «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «تتعرض الأصول التركية لضغوط بيع قوية، بالنسبة لبعض المستثمرين، فإن ما يحدث يُذكِّرهم أيضاً بأن الرئيس أردوغان يعتزم إحكام قبضته على السلطة بشكل أكبر من خلال محاولة منع أبرز خصومه السياسيين من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، مع أنه لا يمكن استبعاد إجراء انتخابات مبكرة».
غالبًا ما تؤثر التطورات السياسية على أسواق الأسهم التركية حيث تهيمن على سوق الأسهم المحلية المستثمرون المحليون الذين يكونون أكثر تفاعلًا في أوقات التقلبات. ويمتلك المستثمرون المحليون حوالي 62.5% من الأسهم التركية، وفقًا للبيانات على موقع إيداع الأوراق المالية التركية.
تأتي هذه التطورات السياسية بمثابة صدمة للمستثمرين العالميين الذين كانوا قد تحولوا إلى التفاؤل بشأن تركيا، حيث راهنوا على تحولها نحو الاقتصاد التقليدي وعزلتها عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقد ساعدت قراءة التضخم الأفضل من المتوقع في فبراير، وتخفيض أسعار الفائدة، وآمال التقارب مع الاتحاد الأوروبي في دفع الأسهم التركية إلى سوق صاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، في حين كانت تجارة الليرة لا تزال تُعتبر جذابة.
كما أثرت عملية البيع صباح الأربعاء في أسواق العقود الآجلة. فقد قفزت أسعار الفائدة الليلية خارج الحدود بنسبة تزيد عن 10 نقاط مئوية إلى 48%، مما يشير إلى تفكيك مراكز الليرة.
