أسعار النفط تنخفض عند التسوية بعد المباحثات بين ترامب وبوتين

انخفضت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1% عند التسوية بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين واللذين بحثا خلالها خطوات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بين موسكو وكييف، مما قد يتسبب في تخفيف محتمل للعقوبات على الصادرات الروسية من الوقود.

وسجلت أسعار النفط في وقت سابق من تعاملات الثلاثاء أعلى مستوى لها خلال أسبوعين في ظل مخاوف من تسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى تراجع إمدادات النفط، وسط آمال بارتفاع الطلب على الوقود بسبب خطط التحفيز الاقتصادي في الصين وألمانيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً أو 0.72% لتصل إلى 70.56 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 68 سنتاً أو 1.01% لتسجل عند التسوية 66.90 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

ويعتقد محللون أن تستغرق صادرات الطاقة الروسية فترة طويلة قبل زيادتها بشكل كبير إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وذكر محللون بشركة بي.في.إم للوساطة في النفط قائلين: “إمدادات الوقود الروسية قد تزدهر في مرحلة ما دون قيود العقوبات، لكن ذلك لا يعني تراجع أسعار النفط”.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وصل إنتاج روسيا من النفط الخام خلال العام الماضي نحو 9.2 مليون برميل يومياً متراجعاً عن 9.8 مليون برميل يومياً خلال العام 2022، وعن مستوى قياسي عند 10.6 مليون برميل يومياً خلال العام 2016.

وتوعد الرئيس الأمريكي بمواصلة الهجوم الذي شنته قوات جيش بلاده على جماعة الحوثي في اليمن في حالة عدم إنهاء الجماعة لهجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وأعلن الرئيس الأمريكي يوم الاثنين أنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تشنها جماعة الحوثي المتحالفة معها.

ووصل إنتاج إيران العضو في منظمة أوبك للبلدان المصدرة للبترول إلى نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال العام 2024، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبشأن عودة العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع أدت إلى مقتل 400 شخص، وذلك في أكبر موجة من العمليات العسكرية منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ يوم 19 يناير.

ومن ناحية أخرى وافق البرلمان الألماني على خطة لارتفاع كبير في الإنفاق من أجل إنعاش النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتطورات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير، وفبراير في علامة على جهود صانعي السياسات من أجل رفع الاستهلاك محلياً رغم زيادة معدلات البطالة وانخفاض إنتاج المصانع.

ويتزامن ذلك مع تسليط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على استمرار المخاوف بشأن الطلب، عندما قالت يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي ستضعف النمو في أميركا وكندا والمكسيك، مما سيؤثر سلباً على الطلب العالمي على الطاقة.