ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، لتقترب أعلى مستوى على الإطلاق عند ثلاثة آلاف دولار للأونصة الذي تجاوزته الأسبوع الماضي، وذلك وسط تركيز السوق على الرسوم الجمركية واجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2994.79 دولار للأونصة. وتجاوز الذهب مستوى الثلاثة آلاف دولار للأونصة ليسجل صعوداً قياسياً عند 3009.86 دولار للأوقية عند التسوية.
وتترقب الأسواق حالياً اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفيدرالي الأمريكي، الذي يستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء، لمتابعة توقعات المسؤولين بالبنك فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد بأنه “لا توجد ضمانات” بعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير قبل خفضها مجدداً في يونيو.
وعادة ما يحقق الذهب مكاسب جيدة عندما تنخفض أسعار الفائدة، ويُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة تحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية والتضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 33.66 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6% إلى 999 دولاراً للأونصة والبلاديوم 0.2% إلى 967.44 دولار للأونصة.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: الارتفاع الأخير في أسعار الذهب جاء مدفوعاً بمخاوف الركود التضخمي، بحسب رويترز.
وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف خلال مارس، وسط ارتفاع توقعات التضخم، مع تصاعد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أشعلت حرباً تجارية، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقويض الاقتصاد.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تواصلت التوترات مع تعهّد الولايات المتحدة بمواصلة استهداف الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، فيما أسفرت الضربات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 15 فلسطينياً على الأقل في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبفضل دوره كتحوّط ضد المخاطر السياسية والتضخم، حقق الذهب مكاسب تقارب 14% منذ بداية العام الجاري.
وتتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيسه جيروم باول، والذي قد يقدّم إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
