وزير الكهرباء يبحث مع «طلعت مصطفى» التعاون في توزيع الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لبحث التعاون فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

تم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع في مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة.

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع في مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية في العمل، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة في التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في إطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات في مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء في المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، في إطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.

أكد عصمت أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال، موضحا التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.

أشار إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفًا أن الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في إطار خطة التنمية المستدامة.