صندوق النقد: وافقنا على طلب مصر بإعادة جدولة بعض الإصلاحات بعد تنفيذ إجراءات تصحيحية

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب السلطات إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل عبر منح إعفاءً بشأن معياري الأداء الكميين اللذين لم يتم تحقيقهما بنهاية ديسمبر، وذلك بعد تنفيذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية.

وأوضحت هولار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المعيار الأول يتعلق بخفض رصيد ائتمان البنك المركزي للسلطات العامة، وهو إجراء يهدف إلى تقليص التمويل النقدي القديم للقطاع العام ضمن البرنامج الاقتصادي. ورغم عدم تحقيق هدف نهاية ديسمبر، فقد تم منح الإعفاء نظرًا لأن الحكومة نفذت سريعًا إجراءً تصحيحيًا لخفض هذا الرصيد، مؤكدة أن طموح السلطات المصرية يتمثل في مواصلة تقليصه حتى عام 2027.

أما المعيار الثاني، فهو فائض الميزان الأولي، والذي لم يتحقق بنهاية ديسمبر بسبب عدم تقدم إجراءات التخارج بالوتيرة المتوقعة. وأشارت هولار إلى أن جزءًا من هذا التأخير كان متوقعًا، حيث إن فائض الميزان الأولي في البرنامج يعتمد على عائدات التخارج، التي لم تكن متاحة لوزارة المالية في ذلك الوقت.

وافق الصندوق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% في السنة المالية المقبلة (2025/2026)، وهو أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 تماشياً مع الالتزامات السابقة.

وأضافت أن بعض الإيرادات غير الضريبية جاءت أقل من التوقعات، على الرغم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية. ومع ذلك، ونظرًا للإجراءات التصحيحية التي تضمنت تخصيص عائدات إضافية من الاستثمار الأجنبي المباشر لخفض الدين، إلى جانب ضبط بعض فئات الإنفاق، فقد تم منح الإعفاء لضمان تحقيق هدف نهاية يونيو.