الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات انتقامية تستهدف بضائع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم إجراءات مضادة رداً على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصلب والألمنيوم، معلناً عن خطط لفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار).

أعلنت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في بيان إنها ستتخذ تدابير «سريعة ومتناسبة» رداً على الخطوة الأمريكية.

جاء إعلان الاتحاد الأوروبي بعد ساعات فقط من فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية 25% على واردات الصلب والألمنيوم، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين الحليفين من قديم الأزل.

بالنسبة لأوروبا، فإن الرسوم الجديدة ستكون أكبر بنحو 4 أضعاف من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، عندما استهدفت صادرات معادن أوروبية بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار بدعوى حماية الأمن القومي.

إلى جانب ذلك، أعلن ترامب عن رسوم جمركية بالمثل سيتم تطبيقها في أوائل أبريل المقبل، بناء على سياسات للشركاء ينظر لها على أنها عوائق أمام التجارة الأميركية، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، وتستهدف بضائع معينة من بينها السيارات الأوروبية.

سافر ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إلى واشنطن الشهر الماضي في محاولة للتوصل إلى حل ودي مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بمن فيهم هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي.

وعرض شيفتشوفيتش خفض الرسوم على البضائع الصناعية، بما فيها السيارات، وهو أحد المطالب القديمة لترامب، بالإضافة إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الدفاعية الأميركية.

أوضح شيفتشوفيتش أمس الأول: «لا ترغب الإدارة الأمريكية على ما يبدو في التوصل إلى اتفاق. وكما تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها، فإن الاتحاد الأوروبي يفعل الشيء نفسه. سنحمي دائماً الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الرسوم الجمركية غير المبررة، لأننا نعلم أنهم ينتظرون ذلك منا».

كانت بروكسل قد أكدت في وقت سابق أنها سترد على أي رسوم أمريكية بسرعة وبصورة متناسبة، وعملت لعدة أشهر على وضع قوائم مختلفة من البضائع المستهدفة، بما فيها منتجات حساسة من الناحية السياسية من دوائر انتخابية أمريكية معينة، بهدف إلحاق ضرر اقتصادي أكبر بالولايات المتحدة مقارنة بالتأثير على الاقتصاد الأوروبي.

في سوق الصلب الأوروبية، يستعد المنتجون لتأثير مزدوج، حيث من المتوقع أن تنخفض الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ستزداد الواردات إلى أوروبا مع إعادة توجيه المعادن التي لم تعد تدخل السوق الأمريكية.

قال متحدث باسم جمعية الصلب الأوروبية وهي مجموعة ضغط بالقطاع تعرف بـ«يوروفير» (Eurofer): يمكننا بالفعل توقع أن يغرق السوق الأوروبي -المشبع أصلاً بواردات الصلب الرخيص من آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط- بكميات إضافية من الصلب، إذ ستُعاد توجيه الشحنات التي كانت مخصصة للسوق الأمريكية بسبب الرسوم الجديدة».

أضاف المتحدث أنه خلال الولاية الأولى لترمب، من بين كل 3 أطنان من الصلب التي تم تحويلها بعيداً عن السوق الأمريكية بسبب الرسوم، ذهب طنان إلى الاتحاد الأوروبي.

كما يستعد منتجو الألمنيوم لموجة من الواردات، لا سيما من كندا، التي تمثل عادة أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الألمنيوم. وأعلن ترمب أمس أنه سيرفع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم الكندية إلى 50%.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأت المواجهة بشأن الرسوم الأمريكية على المعادن خلال 2018 إبان الولاية الأولى لترامب، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بدعوى حماية الأمن القومي. في ذلك الوقت، سخر المسؤولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً للأمن الأمريكي.

ورد التكتل المكون من 27 دولة بفرض رسوم انتقامية استهدفت شركات حساسة سياسياً، من بينها المفروضة على الدراجات النارية من شركة “هارلي ديفيدسون وسراويل الجينز من شركة ليفي شتراوس أند كو.

وخلال 2021، توصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة، إذ أزالت الولايات المتحدة بعض الرسوم ووضعت نظاماً للحصص الجمركية تُطبق بموجبه رسوم إضافية على المعادن التي تتجاوز كميات معينة، في حين جمد الاتحاد الأوروبي جميع إجراءاته التقييدية.

مع نهاية شهر مارس الحالي، من المقرر استئناف تطبيق الرسوم الأوروبية المجمدة على بضائع أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار. من الناحية الإجرائية، يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل تلك الرسوم سريعاً.