صندوق النقد يؤكد ضرورة تقليص بصمة الدولة بشكلٍ حاسم لتعزيز نمو الاقتصاد المصري

دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية لتكثيف جهودها في الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامةً وشمولاً، قائمٍ على خلق فرص العمل.

ووفقًا لبيان صندوق النقد، شدد المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لاستئناف جهود تخارج الحكومة وخفض الاستثمارات العامة، وتقليص بصمة الدولة بشكلٍ حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن هذه الجهود ستُمكّن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته السلطات في مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، رغم البيئة الخارجية الصعبة.

وأشار  إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، إلا أنهم حذروا من هشاشة المشهد الاقتصادي، في ظل استمرار الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، وارتفاع الدين واحتياجات التمويل، التي تشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط.