مؤسسة التمويل الدولية تقدم قرض بـ30 مليون دولار لـ«كازيون» لدعم توسعها بالمغرب

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، تقديم قرض بقيمة 30 مليون دولار إلى شركة كازيون، لدعم توسيع أنشطتها وعملياتها في المغرب.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، أنها تعمل على توسيع نطاق شراكتها مع مجموعة كازيون دعماً لتطوير وتوسيع تجارة التجزئة في قطاع البقالة والمواد الغذائية في المغرب بهدف توفير المواد الغذائية عالية الجودة، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصةً للشباب والنساء في المناطق الريفية في المغرب.

وذكر البيان أن القرض المقدم  سيساعد الشركة على زيادة سعة متاجر التجزئة والتخزين لديها في السوق المغربية، متوقعة أن يؤدي هذا التوسع إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل.

ووفقًا للبيان، ترى مؤسسة التمويل الدولية أن هذا التوسع سيدعم تطوير سلسلة قيمة حديثة لقطاع التجزئة في المغرب وفق إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالاستثمار في قطاع التجزئة في أفريقيا دعماً لسلامة الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه.

وتعليقا على ذلك، قال حسن هيكل، المؤسس والرئيس التنفيذي لكازيون: «نشعر بالفخر بتعميق شراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية».

وأضاف: «يعزز هذا القرض مركزنا كأكبر متجر لبيع مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية من المغرب إلى السعودية، حيث نخدم أكثر من نصف مليون عميل يوميا، وسنظل ملتزمين بتوفير مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار ميسورة بهدف دعم مجتمعاتنا وتحقيق الازدهار والتميز لموظفينا في العمل».

من جانيه، أكد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: «أن الحصول على السلع الأساسية الجيدة بأسعار ميسورة ضروري لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل كسب العيش».

وأشار إلى أن توسيع أنشطة كازيون لا يعزز قطاع التجزئة الحديث ويوفر السلع بأسعار مخفضة في المغرب فقط، بل يسهم في تسهيل وصول الأطعمة المغذية إلى الأسر بالبلاد، مضيفًا أن هذا الاستثمار بين بلدان الجنوب يعزز تنمية القطاع الخاص ويقوي الروابط الاقتصادية الإقليمية لتحقيق الرخاء المشترك.

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية ستدعم إستراتيجية كازيون لتوفير فرص العمل للمرأة من خلال دمج المساواة بين الجنسين في إطار الشركة الخاص بالتوظيف والترقيات، فضلاً عن مساعدة كازيون المغرب على تطوير أنظمة وإجراءات شاملة للإدارة البيئية والاجتماعية تتماشى مع معايير مؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع يتسق مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع المغرب للسنوات المالية 2019-2025، لدعم زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها وتنمية رأس المال البشري. كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين 2024-2030، التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق المساواة من أجل مستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود وشمولاً للجميع.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤسسة التمويل الدولية 2.9 مليار دولار في مصر و1.6 مليار دولار في المغرب لدعم تنمية قطاع خاص مستدام وشامل وأكثر قدرة على الصمود.