صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بـ1.2 مليار دولار بشكل فوري

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي القائم مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» خلال اجتماعه أمس.

وقال صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي ستمكن  السلطات المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي  – ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة – على الفور.  كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

يذكر أن صندوق النقد كان قد أعلن في نهاية العام الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي للصندوق  على طلب مصر للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وقال صندوق النقد في بيانه، إن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الإقليمية، مثل انخفاض عائدات قناة السويس، لافنة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.4% خلال السنة المالية 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، إلا أنه تعافى مجددًا ليصل إلى 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. كما انخفض معدل التضخم منذ سبتمبر 2023، في حين ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق أن الفائض الأولي للموازنة المصرية ارتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 نتيجة لضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت ضعف أداء الإيرادات المحلية.

وذكر الصندوق أنه في في ظل تأثير الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية المعقدة، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تعديل الالتزامات المالية متوسطة الأجل لمصر، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للموازنة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 (أقل بنسبة 0.5% من الهدف السابق)، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026/2027.

وأضاف لأنه على رغم النمو القوي في الإيرادات الضريبية، إلا أن جهود ضبط المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 كانت أقل من المتوقع، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لاحتواء الإنفاق وتحقيق الأهداف المالية المحددة لهذا العام.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري يواجه تحديات خارجية صعبة رغم تحسن تدفقات النقد الأجنبي

توقع صندوق النقد الدولي أن تظل البيئة الخارجية صعبة على الاقتصاد المصري، في ظل الصدمات المتتالية التي تؤثر عليه. وأشار الصندوق إلى أن الحرب المستمرة في السودان أدت إلى تدفق كبير للاجئين إلى مصر، إضافة إلى الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، والتي تسببت في انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2024.

ورغم هذه التحديات، أكد صندوق النقد أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة ظلت قوية، مما ساهم في دعم الاقتصاد. كما أشار إلى أن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 حقق نتائج إيجابية، حيث أغلقت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف الموازي، وتم القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، كما شهد سوق ما بين البنوك زيادة في التداول.

وأوضح الصندوق أن سعر الصرف لا يزال يتحرك ضمن نطاق محدود، مشددًا على ضرورة اليقظة المستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بمرور الوقت، حتى يكتسب الاقتصاد الثقة في أن سعر الصرف مرن بالفعل.

أكد صندوق النقد الدولي أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي في مصر شهد تقدمًا متفاوتًا، مع تأخر ملحوظ في بعض الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بتخارج الحكومة وتحقيق تكافؤ الفرص للقطاع الخاص. ومع ذلك، أوضح الصندوق أن السلطات المصرية اتخذت هذا العام إجراءات أكثر حسمًا لتنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية.

وأشار البيان إلى أن من بين هذه الإصلاحات خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لهيئة حماية المنافسة المصرية، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، إضافة إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة في البنوك العامة، في مسعى لزيادة كفاءة القطاع المالي ورفع مستوى الشفافية.

وأشاد صندوق بالتقدم الكبير الذي أحرزته السلطات المصرية منذ مارس 2024 في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء الثقة في السوق، على الرغم من استمرار الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق، إن الاقتصاد المصري أظهر علامات انتعاش، حيث تباطأ التضخم تدريجيًا، وتحسنت احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة ضمن البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد شهد تقدمًا، إذ حققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 (باستثناء عائدات التخارج)، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تظل التحديات المالية قائمة، مثل ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة ومخاطر إعادة التمويل المحلية، بالإضافة إلى التفاوت في وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تحد من نمو القطاع الخاص.

وأكد كلارك أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة فعالة للإيرادات المحلية ووضع استراتيجية شاملة لإدارة الدين، تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي. كما شدد على أهمية اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تطوير سوق الدين المحلي، وتعزيز الشفافية المالية، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات.

وأكد صندوق النقد ضرورة تحول مصر نحو نموذج اقتصادي جديد يعتمد على تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحرير أسعار الطاقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يسمح للقطاع الخاص بأن يصبح المحرك الرئيسي للنمو. كما أكد أن سعر الصرف المرن، إلى جانب سياسات مالية سليمة واستقلالية البنك المركزي، يعد أداة رئيسية لدعم استقرار الاقتصاد في مواجهة الصدمات.

ورغم التقدم المحرز، حذر الصندوق من استمرار المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، حيث قد تؤثر الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة على الإيرادات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار الخارجي. كما أشار إلى أن الإصلاحات المتعلقة بأسعار الطاقة والدعم والسياسة الضريبية قد تحمل تكاليف اجتماعية يجب إدارتها بحذر، في حين أن الدور المتزايد للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية قد يحد من إمكانيات النمو على المدى المتوسط.

يجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت على ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.