مارك كارني يتحضر لتسلم رئاسة وزراء كندا وسط تهديدات ترامب لاقتصادها

فاز مارك كارني بالسباق ليصبح رئيس وزراء كندا القادم، مما يضع محافظ البنك المركزي السابق في قيادة البلاد، في وقت تهدد إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مستقبلها الاقتصادي.

حاز محافظ بنكي كندا وإنجلترا السابق بالتصويت لقيادة الحزب الليبرالي الكندي بنسبة 85.9% من الأصوات. ومن المتوقع أن يتم نقل السلطة من جاستن ترودو إلى كارني في غضون أيام.

يتولى مارك كارني، زمام الأمور في وقت يخلق فيه البيت الأبيض اضطرابات في الاقتصاد العالمي، ومع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من خلال إعلانات تعريفات فوضوية بشكل متزايد.

فرض ترامب خلال الأسبوع الماضي، رسوماً بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية، ثم وعد بتأجيلها لمدة شهر على تلك التي تندرج تحت إطار اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، ثم هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة كبرى على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية.

أشار هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي أمس الأحد، إلى أنه يتوقع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم في 12 مارس.

تعتمد كندا بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، وقد أعرب ترامب عن رغبته في استخدام “القوة الاقتصادية” لجعل كندا الولاية رقم 51.

أثارت أفعاله غضباً وطنياً في الدولة الشمالية، حيث قاطع المستهلكون المنتجات الأمريكية، وطالبوا الحكومات بتحويل انتباهها إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد. وقال ترودو إن تهديدات ترامب ضد السيادة الكندية يجب أن تُؤخذ على محمل الجد.

من جهته، قال كارني في خطاب قصير قبل الإعلان عن النتائج يوم الأحد: “لقد جعلنا هذا أعظم بلد في العالم، والآن يريد جيراننا أن يأخذونا”. وأضاف: “لا سبيل لذلك”.

طوال سباق الزعامة، صور مارك كارني نفسه كمدير أزمة متمرس قاد البنوك المركزية الكبرى في لحظات محورية، في كندا، أثناء الأزمة المالية العالمية، وفي المملكة المتحدة، أثناء خروجها المضطرب من الاتحاد الأوروبي. لكنه غير مجرب نسبياً كسياسي، ولا يشغل حالياً مقعداً في البرلمان.

وتعهد كارني، الذي استقال من منصبه كرئيس لشركة “بروكفيلد” لإدارة الأصول المحدودة وشركة “بلومبرج”، للترشح لزعامة الحزب، بإيجاد أسواق جديدة لصادرات كندا، والحد من الحواجز التجارية الداخلية.

كما تعهد بإلغاء الخطط الليبرالية لزيادة ضريبة مكاسب رأس المال، وإلغاء ضريبة الكربون على المستهلك، واستخدام قوة الميزانية الفيدرالية للاستثمار في مشاريع رئيسية.

وقال أيضاً إنه سيقسم الميزانية الفيدرالية إلى قسمين، ميزانية تشغيلية يعد بموازنتها، وميزانية إنفاق رأسمالي يُسمح لها بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات للاستثمارات في البنية التحتية المعززة للإنتاجية.