مد مهلة تقديم «تأمين الوفاء» عرض شراء إجباري للاستحواذ على «الدلتا» 60 يومًا

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة تقديم شركة تأمين الوفاء عرض الشراء الإجباري للاستحواذ أسهم الدلتا للتامين لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من إنتهاء المهلة المحددة لتقديم العرض في 4 مارس 2025/ وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وقد قررت الهيئة الأسبوع الماضي مد مهلة تقدم شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة الدلتا للتأمين لمدة 60 يومًا إضافية تبدأ من التاريخ ذاته.

عروض الاستحواذ على الدلتا للتأمين

وكانت شركة الدلتا للتأمين، تلقت عرضين استحواذ من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، وشركة تأمين الوفاء.

ويتضمن عرض أكسا إيجيبت التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبحد أدنى 75% وبسعر تقديري مبدئي 5 مليارات جنيه بسعر 50 جنيه للسهم، من خلال عرض شراء إجباري.

وتستهدف أكسا إيجيبت من الاستحواذ، الرغبة في دمج الشركة في شركتها العاملة بمصر بهدف توسعة النشاط وهو ما يستدعي معه الشطب من البورصة، ولكن العرض مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة، وبناءً على ذلك فإن السعر المعروض قابل للنقصان أو الزيادة

وطلبت شركة أكسا إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية والجهات الرقابية.

كما تضمن عرض تأمين الوفاء إجراء فحص نافي للجهالة والتقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري 5 مليار جنيه لإجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيه للسهم؛ على أن يكون السعر تقديري قابل للزيادة أو النقصان بعد إجراء فحص شامل نافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات اللازمة.

وقد قررت الدلتا للتأمين دراسة الخطابات الواردة من راغبي الشراء لاتخاذ القرار اللازم، وتعيين مستشار قانوني مستقل لمتابعة الإجراءات القانونية.

وأعلنت شركة الدلتا للتأمين الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الفحص النافي للجهالة، وذلك بخصوص العروض المقدمة على أسهم الشركة من أكسا إيجيبت للاستثمار، وتأمين الوفاء.

وتقرر تكليف المستشار القانون المعين من قبل الشركة بوضع محددات الفحص عملاً بالقوانين واللوائح السارية والعرض على مجلس إدارة الشركة للاعتماد.