أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة غير زراعية خلال الشهر، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 159 ألف وظيفة.
يأتي هذا التباطؤ وسط مراقبة المستثمرين وصناع القرار لمدى تأثير هذه الأرقام على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بخصوص السياسة النقدية.
وكشفت البيانات أيضًا عن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1% خلال فبراير، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى بقائه عند 4%، ما يثير تساؤلات حول متانة سوق العمل الأمريكي في ظل التحديات الاقتصادية.
أما على صعيد الأجور، فقد ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يناير، متماشياً مع التوقعات، ما قد يعزز ثقة الأسواق في استمرار تحسن القدرة الشرائية للأفراد، رغم عدم تجاوز التقديرات المسبقة.
ويترقب الاقتصاديون والمحللون ردود فعل الأسواق المالية على هذه البيانات، في وقت يسعى فيه الفيدرالي لتحقيق التوازن بين دعم سوق العمل وكبح جماح التضخم.
