البنك المركزى التركي يخفض الفائدة على الليرة 2.5% مع تباطؤ التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) من 45% إلى 42.5%.

 وقال البنك المركزي التركي في بيانه إنه في أعقاب الزيادة التي شهدها شهر يناير، انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم في شهر فبراير، وخلال هذه الفترة، ظل التضخم في السلع الأساسية منخفضًا نسبيًا، في حين تباطأ التضخم في الخدمات بعد الزيادة غير العادية في شهر يناير، وعلى الرغم من أن الطلب المحلي كان أعلى من التوقعات في الربع الرابع، إلا أنه ظل عند مستويات انكماشية.

 وتابع البيان أنه تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن الطلب المحلي لا يزال انكماشيًا في الربع الأول ويتم مراقبة آثار موقف السياسة النقدية على أسواق الائتمان والودائع وكذلك على الطلب المحلي عن كثب وفي حين تميل توقعات التضخم وسلوك التسعير إلى التحسن، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر على عملية انكماش التضخم.

 وقال المركزي التركي إن الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد يعزز عملية خفض التضخم من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم، وفي المستقبل، سوف يساهم التنسيق المتزايد للسياسة المالية بشكل كبير في هذه العملية، وسوف يتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في التضخم.

 وأكدت اللجنة أنه بناءً على ذلك، سيتم تحديد سعر الفائدة على نحو يضمن التشدد المطلوب من مسار خفض التضخم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع، والاتجاه الأساسي، وسوف تعدل اللجنة سعر الفائدة بحكمة على أساس كل اجتماع على حدة مع التركيز على توقعات التضخم وسوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.

 وأشار البنك المركزي التركي إنه نظرًا للتطورات الأخيرة في نمو الائتمان، فقد تم اتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم موقف السياسة النقدية المتشدد، وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية نقل النقد من خلال تدابير احترازية كلي إضافية، وسوف تستمر مراقبة ظروف السيولة عن كثب وسوف تستمر أدوات التعقيم في الاستخدام بشكل فعال.

 وتابع: مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% في الأمد المتوسط، وبناءً على ذلك، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم. وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات وشفاف.