بنك القاهرة يتعاون مع «تيراباى» لإطلاق خدمة التحويلات المالية الى مصر من جميع أنحاء العالم

في خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات الحوالات في مصر، تعاون “بنك القاهرة” مع “تيرا باي”TerraPay، الرائدة عالميًا في حلول الدفع عبر الحدود، وتستهدف تلك الشراكة إتاحة المدفوعات الرقمية لجميع الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في مصر.

وتساهم الخطوة في توفير خدمات حوالات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة والأمان للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم ، حيث تعتبر تحويلات المصريين فى الخارج مصدر رئيسي للعملات الأجنبية – والتى تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.

تتماشى تلك الشراكة مع مهمة تيرا باي في إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمية من خلال دمجها المباشر مع بنية بنك القاهرة التحتية، تضمن “تيرا باي” تحويلات رقمية أكثر سلاسة وأمانًا مما يمنح مزيدًا من التحكم في المعاملات ويساهم في تقوية النظام المالي في مصر.

ومن جانبه، أوضح بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع “تيراباى” تأتى في إطار جهود البنك لزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى المصرى لدمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.

أكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك القاهرة على أهمية تلك الشراكة قائلاً: “يلتزم بنك القاهرة بتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، مما يضمن أن المصريين في الخارج وعائلاتهم في مصر يستفيدون بخدمات أسرع، وأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة، مشيراً إلى أن الشراكة مع تيرا باي تخلق قيمة مضافة لخدمات الحوالات بالبنك وتعزز من دورنا في دعم الشمول المالي.”

من جهته، علق آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في تيرا باي، على التعاون قائلاً: ” تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة إنجازا رئيسيا في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية لشركة تيرا باي في مصر، و من خلال التكامل المبسط المطور ستقدم تيرا باي خبرتها في العمل في أكثر من ١٥٠ دولة. معا نعمل على تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تيرا باي المرنة و المتوافقة تماما و الشفافة و الفعالة من حيث التكلفة لنقل الأموال، و من ثم تعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود”.