هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل اسم «المصري للتأمين» إلى «اتحاد شركات التأمين المصرية»

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية  تعديل مادتين بالنظام الأساسي للإتحاد المصري للتأمين، متضمنًا تعديل اسم الاتحاد إلى اتحاد شركات التأمين المصرية.

جاء ذلك وفقًا لقرار الهيئة الصادر برقم 49 لسنة 2025، متضمنًا تعديل المادتين 1 و 8 من النظام الأساسي للإتحاد.

ونصت المادة (1) عقب تعديلها، على أنه تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد لشركات التأمين وإعادة التأمين (وجمعيات التأمين التعاوني لحين توفيق أوضاعها) الخاضعة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله باسم اتحاد شركات التأمين المصرية، والاتحاد غير هادف للربح ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعد من أشخاص القانون الخاص ومقره القاهرة الكبرى.

بينما نصت المادة (8) على أنه تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

ويشار إلى تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية – الاتحاد المصري للتأمين – في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.