الحكومة توافق على مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بواسطة أموال الغد 26 فبراير 2025 | 5:33 م كتب أموال الغد 26 فبراير 2025 | 5:33 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من “الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء”، و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء”. وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل 2017 لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن 16 دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء: انتهينا من إعداد حزمة الحماية الاجتماعية وتم عرضها على «الرئيس» باستثمارات 3.7 مليار جنيه.. مصر تمنح رخصة ذهبية لمشروع تصنيع الأثاث بالعلمين الجديدة مصر توافق على تأسيس «حساب مشروعات» لتمويل القطاع الخاص المحلى والأجنبي الحكومة توافق على مشروع تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل “دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التعاون “لانشاء حساب المشروعات في مصر” مع البنك الأوروبي ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون “لانشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bwtj إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباءإنشاء حساب المشروعات في مصرالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنميةامتداد الخط الأول للمترورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي