وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لتوفير الخدمات الصحية 

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري وتطوير المنظومة الصحية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.

ويهدف البروتوكولان إلى توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات تنظيم الأسرة داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وضع رؤية تنموية شاملة لمحافظات إقليم الصعيد، بما يساهم في إحداث تنمية مستدامة في صعيد مصر.

وقد وقع البروتوكول الأول من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، بينما وقع البروتوكول الثاني الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية. ووقع عن هيئة تنمية الصعيد في كلا البروتوكولين اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة.

وخلال مراسم التوقيع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار برفع كفاءة سكن الأطباء في الوحدات الصحية بمحافظات الصعيد وفق خطة زمنية محددة، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة تدعم جودة الأداء الطبي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكولين ينصان على تنسيق الجهود بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد لوضع آليات عمل تحقق أهداف التنمية الصحية في الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظات الصعيد، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق ذات الأولوية التنموية.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يتضمن تقديم خدمات الكشف والعلاج على مدار الساعة، بما في ذلك العطلات الرسمية، بالإضافة إلى خدمات الإقامة بالمستشفيات، التمريض، الفندقة، وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات التشخيصية والمعملية، وصرف الأدوية اللازمة للمرضى، وذلك وفقًا لبنود البروتوكول.

حضر مراسم التوقيع من وزارة الصحة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد سمير، نائب رئيس المؤسسة العلاجية، ومن هيئة تنمية الصعيد، حضر اللواء حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، و الحسين محمود، مدير عام التواصل الحكومي والمجتمعي، والسيدة الشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية.