توقعات بوصول مبيعات التجزئة بسوق الأغذية المعبأة بمصر إلى 23.6 مليار دولار 2028

قال د. كريم ضياء الدين، خبير التمويل وإدارة التكاليف، إن أن سوق الأغذية في مصر يشهد تطورًا متسارعًا، حيث تشير الاحصائيات أن مبيعات التجزئة في سوق الأغذية المعبأة في مصر بلغت 12.7 مليار دولار في عام 2023.

وأضاف أن ذلك يعكس نموًا بنسبة 87.7% منذ عام 2019، مع توقعات بزيادة هذه المبيعات إلى 23.6 مليار دولار بحلول عام 2028.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق زووم تحت عنوان ” الممارسات الفعلية لإدارة الميزانية وتقليل التكاليف”

وأكد ضياء الدين أن قطاع تصنيع الأغذية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وشدد على أن تحقيق النجاح في هذا القطاع يتطلب تبني أحدث تقنيات قياس الأداء، وتطبيق استراتيجيات مالية ذكية، إلى جانب تحقيق التكامل بين التخطيط المالي والإداري.

وذكر ضياء الدين أن قطاع الأغذية المصنعة استفاد كثيرا خلال الفترة الأخيرة من عدة عوامل ساهمت في جعله أحد الركائز الأساسية في الناتج القومي لمصر ومنها الدعم الحكومي للمنتجين المحليين الأمر الذى انعكس على تحسين جودة المنتجات المحلية ونجاحها في تغير ثقافة المستهلك لدعم الصناعات المحلية وزيادة التفضيل للعلامات التجارية المحلية التى اثبتت فاعليتها من حيث الجودة والتكلفة

وأوضح أن المستهلك المحلى تغيرات ثقافته خلال السنوات الماضية نحو تفضيل المكونات الطازجة والمحلية ساهم فى ذلك المرونة التى باتت عليها سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذى عزز قدرة الشركات المحلية وعزز كذلك من فرص صعود شركات ناشئة في هذا القطاع الواعد، كذلك نجاح تصدير العلامات التجارية المحلية إلى الأسواق العالمية

وأضاف ضياء الدين أن هذا النمو يصاحبه تحديات كبيرة، أبرزها التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد التى شهدها الاقتصاد العالمي على مدار السنوات الماضية، مبينا أن اللوائح التنظيمية الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلكين تفرض ضغوطًا إضافية على شركات القطاع، فضلا عن قضايا العمل والمخاطر البيئية والمناخية والمنافسة في الأسواق المختلفة وتفضيلات المستهلكين والتغيرات الديموغرافية.

ونوه بأن الشركات الناجحة هي التى تستطيع أن تعتمد على ممارسات مالية متقدمة للتكيف مع التحديات وتقليل التكاليف، موضحا أن هناك عدة استراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها للوصول الى هذا الهدف منها تحسين كفاءة الإنتاج عن طريق تقليل الفاقد والهدر في عمليات التصنيع مع السعي بشكل متسارع لاستخدام التكنولوجيا والأنظمة الآلية بدلاً من العمليات اليدوية في مراحل التصنيع المختلفة، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

وتابع ضياء الدين أن الخطوة الثانية في تقليل التكاليف تعتمد على تعزيز إدارة سلسلة التوريد عن طريق الاعتماد على الموردين المحليين لتقليل تكاليف الاستيراد، والتفاوض على عقود توريد بأسعار تنافسية طويلة الأجل، وتابع ” يجب كذلك التحكم في استهلاك الموارد عن طريق تبني حلول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وغيرها وذلك من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع المستدامة”.

وأشار إلى أن شركات القطاع عليها العمل كذلك على تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة، من خلال تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات المستهلكين المتغيرة، وتحسين أساليب التسويق الإلكتروني لزيادة المبيعات

ولفت ضياء الدين إلى أن الميزانية يجب أن تكون أداة استراتيجية تساعد الشركات في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص كل دولار بشكل هادف لدعم النمو المستدام، مؤكدًا أن مراجعة الميزانية بشكل منتظم تتيح قياس الأداء والتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية