نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
كما تهدف إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية – وفقا لتقرير صادر مسبقًا من مجلس النواب – في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
