قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات المزاولة للنشاط ارتفعت بنسبة 29.6% خلال 2024 لتبلغ 61.3 مليار جنيه مقارنة بـ47.3 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأوضح فريد أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويذكر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) تستهدف رفع قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.
ويذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 184 لسنة 2024، خلال أكتوبر الماضي بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
واستثنى القرار من أحكامه أية شركة أو جهة راغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئة حينئًذ أنه تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي كما أن هناك نحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
