«الرقابة المالية»: استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 160 مليار جنيه و«الحكومية» 1.9 مليار بنهاية 2024 بواسطة إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 20 فبراير 2025 | 3:01 م كتب إسلام عبد الحميد & جهاد عبد الغني 20 فبراير 2025 | 3:01 م استثمارات شركات وصناديق التأمين - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 69 بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 160 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقابل نحو 133.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو 19.7%. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 15% خلال الفترة بين عامي 2019 – 2023. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تضيف 3 شركات جديدة لقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بمصر اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 2.17 مليار جنيه خلال يناير 2025 ننشر لائحة النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية عقب تعديلها وأشار إلى أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1.894 مليار جنيه في نهاية 2024، مقارنة بحوالي 1.276 مليار في نهاية 2023، بمعدل نمو 49.4%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات هذه الصناديق 17% خلال الـ5 سنوات الماضية. يذكر أنه يوجد بالسوق المصرية 6 صناديق حكومية هي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد. وتتولى هذه الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/aw4a استثماراتاستثمارت صناديق التأمين الخاصةصناديق التأمين الحكوميةصناديق التأمين الخاصةهيئة الرقابة المالية