«نقابة البقالين» تناشد وزير التموين حل أزمة «المبيعات الحرة»

ناشدت النقابة العامة لبقالي التموين على مستوي الجمهورية والتي تضم نحو 40 ألف بقال تموين على مستوي الجمهورية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التدخل لحل أزمة مطالبة مديريات التموين بقيام البقالين دفع مبالغ مالية ضخمة عن المبيعات الحرة “سلع حرة” لم يحصلوا عليها من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ماجد نادي رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، أنه على الرغم من أن المحاسب علاء الدين مرتضي رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة السابق، أكد في مذكرة صادرة في عام 2021 إلي مديرية التموين بالقاهرة، أنه تتم محاسبة بقالي التموين على أساس اجمالي المنصرف الفعلي للبطاقات التموينية وليس اجمالي المبيعات الحرة، إلا أن المحاسب ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة الحالي، أرسل مذكرة إلي مديرية التموين بتاريخ 11 فبراير الجاري بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها مع البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي الذين لم يقوموا بسداد المبالغ الخاصة بالمبيعات الحرة.

وأضاف، أن مديرية تموين القاهرة، أرسلت أمس الاثنين 17 فبراير 2025، مذكرة رقم 165 إلي ادارات التموين بالمحافظة، بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها حيال البدالين التمويين ومنافذ جمعيتي الذين لم يقوموا بسداد المبالغ الواردة بإسطوانة المبيعات الحرة، لافتا إلي أن المذكرة وجهت إدارات التموين بالقاهرة اتخاذ اللازم حيال الممتنعيين عن السداد في ضوء القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2018.

وأوضح رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، أنه تم التنبيه على البقالين بدفع تلك المبالغ وإلا سيتم غلق المحال التابعة لهم، مؤكدًا أن تلك المبالغ المطالبين بدفعها لم يحصلوا على سلع حرة من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وبالتالي فهم مطالبين بدفع مبالغ نظير سلع لم يحصلواعليها.

وأشار ماجد نادي رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، إلي أن تلك المبالغ المالية المطلوب دفعها عن الفترة من يوليو 2014 وحتي سبتمبر 2017، موضحًا أن تلك المبالغ هي مبالغ لا يتم صرفها لحاملي البطاقات أو استلام سلع مقابلها لبقالبي التموين، ويتم اضافتها على بون صرف الدعم التمويني لكل بطاقة تموينية، والتي تتراوح تلك المبالغ من 2 جنيه إلي 10 جنيهات للبطاقة التموينية.

وبحسب المذكرة التي أرسلها المحاسب علاء الدين مرتضي رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة السابق، مذكرة في 2022 إلي مديرية التموين بالقاهرة، تفيد أن المكاتب التموينية الواقعة بنطاق عمل الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بإجراء المحاسبات التموينية على اساس الدعم المنصرف وليس اجمالي المبيعات، بالأمر يتطلب مراجعة مخازن الجملة التابعة للشركة المصرية وموافاة المديرية بما يثبت ذلك من خلال مستندات معتمدة من هذه المخازن والإفادة.ِ