استثمار «الاستثمار» تبدأ تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات «SNF» الروسية والصينية بواسطة سناء علام 19 فبراير 2025 | 7:44 م كتب سناء علام 19 فبراير 2025 | 7:44 م حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 41 وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 5 فبراير 2025، على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة “سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد (SNF)” ذات المنشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، ووفقاً للاتفاقات الدولية للمعالجات التجارية والقانون المصرى ولائحته التنفيذية في هذا الشأن. إقرأ أيضاً «الاستثمار» تبدأ دراسة أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة للسوق المحلية تشكيل لجنة تضم 3 وزارات للوقوف على المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية وزارة الاستثمار: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واحدة من أهم خطوات تحقيق التكامل الاقتصادي وقد صدر الإعلان رقم (2) في هذا الشأن، والذي تم نشره في العدد رقم 35 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 12 فبراير 2025. كما أصدر الوزير القرار رقم (39) لسنة 2025، والذي يقضي بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020، الخاص بفرض الرسوم النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، لمدة اثنى عشر شهراً لحين استكمال إجراءات المراجعة النهائية. وقد جاء القرار الوزارى بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 3 فبراير 2025، حيث وافقت بالإجماع على توصيات قطاع المعالجات التجارية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية، مع النشر الرسمي في جريدة الوقائع المصرية. وكان قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) قد تلقى، بتاريخ 27 ديسمبر 2024، طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية، ممثلًا في شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك، حيث أكدت الشركة أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بالصناعة المحلية، وبعد دراسة الطلب، أعد القطاع تقريرًا رفعه إلى اللجنة الاستشارية، والتي أوصت ببدء إجراءات التحقيق. وصدر القرار الوزاري بأعلاه وتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق. وفي هذا السياق، ستتاح الفرصة لكافة الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها وفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون الدولي والتشريعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنية، إلى جانب إجراء زيارات تحقق ميدانية للتأكد من صحة البيانات المقدمة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الرسوم المفروضة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9a39 SNFسلفونايتد نفثالين فورمالدهيدوزارة الاستثمار