وزير قطاع الأعمال: نعمل على خطة عاجلة لإصلاح وإعادة تشغيل الدلتا للأسمدة قبل نهاية العام الجاري

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن جهود إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا المتوقفة منذ نحو 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى تمهيدا للتطوير الشامل.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار “المغذيات الزراعية .. عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي”، والذي يقام تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.

وأوضح شيمي أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وأشار إلى أن قطاع الأسمدة العربي يشهد تحولات كبيرة تتطلب التعاون المستمر والابتكار من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، لاسيما في ظل التحديات مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية.

وأكد شيمي على ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من السفراء والوزراء السابقين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة و الأمين العام وأعضاء الاتحاد، والعديد من الشركات والهيئات والمنظمات الدولية والخبراء في صناعة الأسمدة.

وذكر أن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك.

ولفت شيمي إلى التقدم الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.

وشدد على أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والابتكارات في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الإنتاج.

وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لهذا القطاع وستسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطويره وتوسيع نطاقه، معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال والتوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.