«بيت التمويل» يعزز حصص البنوك الكويتية فى مصر مع التركيز على الصيرفة الإسلامية

تحولات جوهرية يشهدها القطاع المصرفي في مصر، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية، إذ تتسارع التطورات بشكل ملحوظ بدخول كيانات مصرفية إسلامية عملاقة، وأحدثها استحواذ بيت التمويل الكويتي “بيتك” على البنك الأهلي المتحد، وهي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في السوق المصرفية المصرية، لتمثل محطة بارزة في مسار الصيرفة الإسلامية، إذ لا تقتصر على اقتحام مؤسسة مالية جديدة السوق، بل تعكس أيضًا تطلعات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لهذا القطاع.

وبهذا الاستحواذ أضحت السوق المصرية تضم 3 بنوك كويتية هي: بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي- مصر، الأمر الذي يعزز السوق المصرية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويشجع بنوكًا أخرى لدخول السوق المحلية.

تقارير حديثة أكدت هذا النمو، إذ ارتفع حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصرية إلى 1.080 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، محققًا معدل نمو بلغ 67.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وجاء هذا الاستحواذ بعد اندماج بيت التمويل الكويتي مع مجموعة البنك الأهلي المتحد- البحرين في عام 2022، وتحويله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023، بالإضافة إلى اندماجه مع البنك الأهلي المتحد- الكويت في فبراير 2024.

وتعد هذه الصفقة استمرارًا لموجة استحواذ البنوك الخليجية على المصارف في السوق المصرية، ودخول علامات تجارية جديدة، كما حدث في السنوات الماضية، مثل استحواذ بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني قبل أربع سنوات، كذلك شهدت السوق المصرية استحواذ مصارف خليجية على وحدات تابعة لبنوك لبنانية، إذ اشترى بنك أبوظبي الأول بنك عوده مصر في عام 2021 في أول عملية استحواذ له في المنطقة، إلى جانب استحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية “ABC” على بنك بلوم مصر خلال العام نفسه.

وتُعد مجموعة بيت التمويل الكويتي “KFH” ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، التي تجاوزت 36.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، كما تمتلك المجموعة حضورًا قويًا في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إذ تعمل في 12 دولة عبر شبكة أعمال ضخمة تضم نحو 680 فرعًا مصرفيًا وحوالي 2300 جهاز صراف آلي ونحو 18 ألف موظف.

وتضم السوق المصرفية المصرية حاليا 15 بنكًا حاصلاً على ترخيص من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، من بينها أربعة بنوك تعمل بالكامل وفقا للشريعة الإسلامية، وهي: بنك فيصل الإسلامي، بنك البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى ذلك، هناك 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية إلى جانب فروعها التقليدية، إذ بلغ إجمالي عدد الفروع الإسلامية 311 فرعًا، بزيادة 51 فرعًا عن عام 2023، وتخدم نحو 4 ملايين عميل، إلى جانب فروع بنك ناصر الاجتماعي التي توفر منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتشكل الصيرفة الإسلامية جزءًا أساسيًا من النظام المالي المصري، إذ تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة،  وشهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية المعاملات المالية الإسلامية وارتفاع الطلب على خدمات مصرفية متنوعة ومتطورة.

ويأتي استحواذ بيت التمويل الكويتي صاحب أعلى قيمة سوقية فى الكويت على بنك الأهلي المتحد، خطوة إستراتيجية تعزز وجوده في السوق المصرية الواعدة، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور آفاقًا جديدة أمام الصيرفة الإسلامية في مصر، بجانب قدرته على تعزيز التنافسية داخل السوق المصرفية المصرية.

رسالة مجموعة بيت التمويل الكويتي تتمثل في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة المالية، كما تسعى المجموعة إلى قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر موثوقية وربحية مستدامة في العالم.

وفي مصر، يحرص البنك على المضي قدمًا في التحول الرقمي وإضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه، باعتبارها وسيلة لتقديم خدمات بأعلى مستويات الجودة والسهولة والأمان، إذ أطلق مؤخراً الهوية البصرية الجديدة تحت شعار “آفاق بلا حدود”، وذلك لمواكبة النمو والنجاحات الكبيرة، والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، مع تأكيد استمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في الخدمات المصرفية الإسلامية.

الجدير بالذكر أن بنك بيت التمويل الكويتي- مصر (البنك الأهلي المتحد- مصر سابقًا) حقق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2024، ما يعكس النمو المطرد لأنشطة البنك وتوسع قاعدة عملائه وانتشاره الجغرافي في أنحاء الجمهورية، فقد أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة ليصل إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 65% عن السنة السابقة، كما كشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي الأصول بمعدل 29% لتصل إلى 144 مليار جنيه بنهاية العام، ما يعكس قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول.

وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 52.4% مسجلًا 7.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بينما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 999 مليون جنيه، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بلغ 30% لتصل إلى 117 مليار جنيه، في حين ارتفع إجمالي محفظة التمويلات إلى 85.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%، ويمتلك البنك شبكة فروع تصل حاليًا إلى نحو 44 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية، ما يعزز من حضوره في السوق المصرية ويدعم استراتيجيته للنمو المستدام.

خبراء مصرفيون، في هذا الإطار، يرون أن زيادة عدد البنوك الإسلامية في مصر ستسهم في تعزيز المنتجات المصرفية الإسلامية، ما يتيح الفرصة لخدمة شريحة أوسع من المواطنين، خاصة الفئات التي تفضل المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من التعاملات البنكية التقليدية، كما أن هذا التوسع سيجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويسهم في إحداث طفرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة.

محمد البلتاجي: بيت التمويل الكويتي دفعة قوية للقطاع وتعزز الثقة بالاقتصاد المصري

الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، قال إن دخول بيت التمويل الكويتي، ثاني أكبر البنوك الإسلامية في العالم، إضافة قوية للقطاع المصرفي المصري ويزيد من حجم الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أنه يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق المصرفية  المصرية.

وأشار إلى أنه سيسهم في زيادة حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية الفترة المقبلة، إذ إن حجم أصوله تجاوزت 142 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا الاستحواذ لا شك أنه سيسهم في تنوع الخدمات المصرفية المتاحة في القطاع المصرفي المصري، خاصةً مع تزايد الطلب على المنتجات الإسلامية، ومن المتوقع أن يُقدم بيتك الكويتي حلولاً تمويلية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

“البلتاجي” أضاف أيضاً أن دخول “بيتك” الكويتي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويحدث طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج ويشجع بنوكا أخرى لدخول السوق المصرية، ما يُعزز من مكانة الأخيرة فى الصيرفة الإسلامية، مؤكدًا أن “بيتك” قادرة على المنافسة القوية مع المصارف الإسلامية بالسوق المحلية وهو ما يعزز ويطور القطاع المالي المصري في النهاية، بالإضافة أنه سيسهم فى رفع معدلات الشمول المالي لتوسع حجم الصيرفة الإسلامية بعد دخول بيت التمويل الكويتي.

محمد عبدالعال: محطة مهمة تخدم الشمول المالي وتحفز تحويلات المصريين بالخارج

فى السياق نفسه، أكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن دخول بيت التمويل الكويتي واستحواذه على البنك الأهلي المتحد مصر وتحويله إلى بنك إسلامي يشكل دفعة قوية لنمو قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد، نظراً لوجود قاعدة عملاء كبيرة في المنطقة العربية تفضل المعاملات المصرفية الإسلامية بمختلف منتجاتها، مثل الصكوك والمرابحة والمضاربة، بعيداً عن النظم المصرفية التقليدية.

وأشار إلى أن التعاملات الإسلامية تشهد انتشاراً واسعاً على المستوى العالمي، لا سيما في دول الخليج، ما يعزز من قاعدة العملاء في مصر الذين يفضلون المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هذا التطور يسهم في زيادة التعاون المصرفي في هذا المجال.

“عبدالعال” أضاف أن التوسع في البنوك الإسلامية يدعم تحقيق الهدف القومي للبنك المركزي، المتمثل في رفع معدلات الشمول المالي، إذ إن وجود خيارات مصرفية إسلامية متنوعة يشجع مزيداً من العملاء على الانخراط في المنظومة المصرفية.

وتابع: إنه كلما زاد عدد البنوك التي تقدم خدمات إسلامية، سواء كانت مصارف إسلامية بالكامل أو تمتلك فروعاً تقدم هذه الخدمات، يؤدي ذلك إلى تعزيز نمو المعاملات الإسلامية، وتقوية القطاع المصرفي، وجذب مزيد من العملاء، فضلاً عن تحفيز تحويلات المصريين بالخارج، خاصة العاملين في دول الخليج، الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية نظراً لانتشارها في تلك الدول، ما يبشر بارتفاع حجم التحويلات وزيادة الاستثمارات.

أحمد شوقي: خطوة تعظم الاستثمارات وتفتح الباب أمام شريحة جديدة من العملاء

الخبير المصرفي أحمد شوقي، من جانبه أشار إلى أن دخول بيت التمويل الكويتي إلى السوق المصرفية المصرية، كونه ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، يزيد من الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في مصر، وسيدفع المصارف الأخرى التي تمتلك فروعاً إسلامية إلى التوسع في تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، ما يعزز من الشمول المالي ويجذب مزيداً من العملاء الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات.

وأضاف شوقي أن انتشار بيت التمويل الكويتي في 12 دولة حول العالم يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مشيراً إلى أن تحول البنك الأهلي المتحد إلى العمل المصرفي الإسلامي يعزز من المنافسة بين البنوك الإسلامية، ويحسن جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، ما يلبي احتياجات العملاء المتزايدة للخدمات المصرفية الإسلامية.

وأشار إلى أن قطاع المصارف الإسلامية في مصر يمكن أن يكون أداة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الموارد الدولارية لدعم النمو الاقتصادي.

كما أكد الحاجة إلى وجود تشريعات وقوانين منظمة لعمل البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء هيئة شرعية مركزية تضطلع بمهمة تنظيم وضبط المعاملات المصرفية الإسلامية، أو إدراج مواد جديدة في القانون رقم 194 لسنة 2020 المنظم لعمل البنوك لتتوافق مع طبيعة البنوك الإسلامية.

وأوضح شوقي أن وزارة المالية عند تنفيذها قانون الصكوك الإسلامية، أنشأت هيئة شرعية مركزية داخل الوزارة لمراقبة عمليات إصدار الصكوك والإشراف عليها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى وجود هيئة شرعية مماثلة لتنظيم أعمال البنوك الإسلامية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن دخول بيت التمويل الكويتي كبنك إسلامي جديد فى السوق المصرية يسهم في زيادة أصول المصارف الإسلامية داخل القطاع المصرفي، ما قد يشجع بنوكاً أخرى على دخول هذا المجال أو تحويل أنشطتها إلى الصيرفة الإسلامية.