الرقابة المالية تمنح شركات التأمين الجديدة مهلة لتوفيق أوضاعها مع القواعد المحدثة للتأسيس والترخيص

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين التي لم تستوف إجراءات الحصول على الترخيص أو بدء مزاولة النشاط مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قرار الهيئة الأخير بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت الهيئة في قرارها أن هذه المهلة أقصاها 10 يوليو 2025، على أن توافي الشركات الهيئة بجدول زمني موضحًا به الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ العمل به.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 15 لسنة 2025 بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة فى نشاط التأمين أو إعادة التأمين.

ووفقًا للقرار؛ تسرى القواعد الواردة بهذا القرار فى شأن التأسيس والترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد؛ وتكون الهيئة، دون غيرها، الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص لأى من الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، ويكون استمرار توافر المتطلبات الواردة بهذا القرار شرطًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

ويشترط لتأسيس وترخيص أى من الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار استيفاء بعض الشروط، ومنها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التأمين وما يرتبط به من عمليات إعادة التأمين، أو نشاط إعادة التأمين، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط.

كما يجب أن يتفق هيكل مساهمى الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج للشركات المشار إليها، وألا تجمع الشركة بين مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبين نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فيما عدا الشركات التى يُرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر وشركات التأمين الطبى المتخصص.

كما حدد القرار بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يؤسس أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار، فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية، كما جيب أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الإعتباريين، فيجب أن تتسم بوضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة، كما يجب أن توافر فيها الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك؛ وإذا كان المؤسس شركة أو مؤسسة مالية أجنبية، خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسي، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.

كما تضمن القرار تحديد إجراءات التأسيس والمستندات الواجب تقديمها بطلب الموافقة على تأسيس الشركات.

وأوضح القرار أنه يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار، أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.