الرقابة المالية تمنح «النيل» للاستثمار الصناعي ترخيص مزاولة نشاط الصناديق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على منح الترخيص لشركة صندوق استثمار النيل للاستثمار الصناعي لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار إعمالا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا لهما.

أوضحت الهيئة في بيان لها، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

تابعت أنه تم الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تم الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة ر قم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.

وتم كذلك الاطلاع على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 42 المنعقدة بتاريخ 29 يناير الماضي والمعتمدة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.