وزير الكهرباء يبحث مع «أكوا باور» تعزيز التعاون بمجالات الطاقة وبطاريات التخزين وتطوير الشبكات

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” السعودية، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة.

تناول اللقاء كيفية الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يتم العمل عليها في مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، في إطار استراتيجية العمل والتي تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة في مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة في أوقات الذروة، وشمل اللقاء المشروعات التي قامت بها الشركة بجنوب مصر في بنبان وكوم أمبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات في إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التي تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية، وتم استعراض المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع في مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات والذى تم توقيعها خلال السنوات الماضية.

وقال عصمت إن هناك حرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتذليل الصعاب للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجه عام وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص في الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجرى العمل في إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة.

أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية في إطار رؤية التحول للأخضر والتي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات.