خبراء: التوجه نحو منتج الشقق الفندقية يتطلب توافر خدمات متكاملة وعلامات تجارية معروفة يثق بها العميل

استعرض خبراء عقاريون وسياحيون ظهور منتج الشقق الفندقية في السوق العقاري المصري خلال الفترة الأخيرة، والتحديات التي تواجه التوسع في هذا النوع من المشروعات، وذلك خلال المائدة المستديرة “نحو آفاق جديدة وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر”.

قال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك عدد كبير من الشقق الفندقية في مصر ليست مسجلة تحت مظلة وزارة السياحة لعدم تطابق المواصفات عليها.

أضاف أن 50 ألف إلى 70 ألف وحدة سكنية جاهزة للتحول إلى شقق فندقية بعد الانتهاء من وضع الضوابط والمعايير واستيفائها لهذه الضوابط.

وأوضح أن هناك مشكلة في مصر مرتبطة بإنشاء الفنادق سواء بعدم وجود أراضي أو ارتفاع في أسعارها، ولذلك فإن تسجيل الشقق الفندقية حل جيد لزيادة الوحدات الفندقية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين» ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أهمية الشقق الفندقية في توفير تجربة معيشية مميزة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يجذب الأجانب نظراً لضمان الجودة وقيمة إعادة البيع مقارنة بالسكن العادي، بالإضافة إن له تأثير كبير على الاقتصاد وخاصة فرص العمل والإيرادات السياحية، وذكر فوزي بعض التوصيات منها تسهيل إجراءات وزارة السياحة وتسهيل إجراءات التسجيل للمشتري الأجنبي.

وأشار عمر عبد الغفار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «ترافكو بروبرتيز»، عن استغلال الساحل الشمالي،إلى ضرورة توفير بنية تحتية قوية، بما في ذلك محطات تحلية المياه، لتشجيع الإقامة طوال العام كما أكد على أهمية الترويج لمطار العلمين وتطويره لاستقبال المزيد من الرحلات الدولية. فيما أشار الأستاذ عمر الطيبي إلى أهمية تطوير منطقة الجيزة، خاصة الشيخ زايد، لتلبية احتياجات السياح والمستثمرين، مؤكدًا على ضرورة تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة.

وتابع عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD، أن هناك توجه كبير من الشركات العقارية نحو منتجات الضيافة، وهناك اقبال ونسبة كبيرة من العملاء الاجانب للتوجه نحو السوق المصري للسياحة والاستثمار.

ولفت إلى أن جزء كبير من الخدمات التي يحتاجها العميل الأجنبي والسائح توفرها العلامة التجارية المتخصصة في الضيافة.

وقال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، أن الوحدات الفندقية تتميز بطلب حقيقي سواء من المصريين أو الأجانب ولكن هناك مشروعات لا تمتلك الإشغال المستهدف من الوحدات المنفذة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الشركات لديها القدرة على تقديم الخدمات بالمشروعات وهناك عدد آخر ليس لديه الخبرات الكافية.

وقال أهاب إن فكرة “الكوتة” الحالية، “1:1 ” بما يعني على سبيل المثال، أن يكون لكل 2000 غرفة سكنية عادية ما يعادلها من الغرف الفندقية، لكن أغلب المطورين العقاريين غير قادرين على توفير هذا العدد، وأشار إلى أن المطورين يميلون للاستثمار في السكن التجاري، بسبب العوائد المالية الكبيرة التي توفرها.

وأضاف أن الوحدات الفندقية” (Hotel Apartment) التي تزيد أسعارها عن الوحدات العادية بنسبة 50%، لاقت إقبالًا كبيرًا في المشاريع السابقة، حيث تم بيعها أسرع من الوحدات العادية. وهذه الوحدات توفر إيرادات مستمرة، وتعمل كبراندات سكنية (Residence Brands)، كما أنها تجذب السياح الذين يدفعون بالعملة الصعبة، مما يعزز الاقتصاد المصري.

وشدد أهاب على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الكوتة، وفقًا للموقع الجغرافي، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة لكل منطقة. وأشار إلى أن مشاريعهم السابقة اعتمدت على البراند الخاص بهم، والعميل العقاري الذي يحتاج إلى براند موثوق، يضمن له عائدًا استثماريًا.

وأوضح: “الفعاليات الترفيهية أداة تسويقية قوية، لكنها ليست مربحة بالشكل الكافي بسبب التكاليف العالية والضرائب المرتفعة، ونحتاج إلى إعادة النظر في القواعد الضريبية، وتنظيم أجندة الفعاليات بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية، مقارنةً بما نشاهده في المملكة العربية السعودية، منوها بأنه في زيارته الأخيرة، لاحظ أن الجهات الحكومية، تعمل بتنسيق عالي يشبه عمل شركات القطاع الخاص.

وأكدت داليا الكردي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة A CAPITAL، أن توجه السوق العقاري المصري لمنتج الشقق الفندقية ظهر خلال الفترة الأخيرة بحيث يكون هناك منتج عقاري ذات إدارة فندقية من علامة تجارية دولية.

وأشارت إلى أن الشقق الفندقية الفاخرة تعد بمثابة تسويق غير مباشر لحجم التنمية التي تشهدها مصر، حيث أن 40% من مبيعات شركتها في مشروعها الفندقي تصل إلى 40%.

ولفتت إلى أنه يجب أن يكون هناك تطوير لمطار القاهرة الدولي، فهو أول ما يراه العميل الأجنبي عندما يصل لمصر وتطويره يعكس حجم التطوير الذي تشهده مصر.

وتابع معتز أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للادارة الفندقية، أن هناك فرق بين الغرف الفندقية والشقق ذات الإدارة الفندقية، لافتا إلى أنه لابد من وجود منتج مخصص للادارة الفندقية مع توفير الخدمات التي يتم من خلالها تشغيل وتأجير هذه الوحدات.