«بي إن بي باريبا» يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2025/2026

توقع بنك بي إن بي باريبا في تقرير حديث أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% في السنة المالية 2025، على أن يتسارع إلى 4.7% في السنة المالية 2026.

وأوضح التقرير أن استقرار سوق الصرف الأجنبي وتخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية سيكونان عاملين رئيسيين في دعم هذا التعافي على مدى العامين المقبلين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لمصر على الواردات وتحويلات العاملين بالخارج.

وأشار باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك في التقرير، إلى أن الدعم الكبير من المانحين الدوليين قد أسهم في تعزيز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

وذكر أن انخفاض سعر الصرف بات تحت السيطرة، كما أن التضخم يشهد تراجعًا واضحًا، مما قد يفسح المجال لتخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات هيكلية قائمة لن تُحل إلا بشكل تدريجي، سواء فيما يتعلق بالمالية العامة أو الحسابات الخارجية. كما لفت التقرير إلى أن تأثير السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية على الحسابات الخارجية لمصر سيكون محدودًا.

مرحلة التعافي والنمو المتوقع

وأكد بنك بي إن بي باريبا أن هذا التعافي سيكون مدفوعًا في المقام الأول باستهلاك الأسر، الذي يمثل عادةً نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن مؤشرات التحسن بدأت تظهر بالفعل خلال النصف الأول من السنة المالية 2025. ورغم ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات على المدى القصير، فيما يُتوقع أن يصبح التعافي أكثر توازنًا اعتبارًا من عام 2026.

وأشار  إلى أن مستويات الدخل المتاحة للأسر لا تزال متأثرة بمعدلات التضخم المرتفعة، بينما لا يُتوقع أن يكون الاستثمار في القطاع العام عنصرًا محفزًا للنمو، في ظل التوجه نحو ضبط الأوضاع المالية وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

أما على صعيد الاستثمار الخاص، فقد توقع التقرير ألا يشهد تحسنًا ملموسًا قبل عام 2026، إذ لا يزال معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع أقل من 70%، وهو ما لا يكفي لدفع الاستثمارات إلى الأمام، حيث تتطلب المستويات المطلوبة عادةً معدلات تفوق 90%. علاوة على ذلك، تبقى أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، ومن المرجح أن يكون التيسير النقدي تدريجيًا بسبب الحاجة إلى إدارة مخاطر التضخم. وضمن هذه الظروف، يتوقع التقرير أن يتسارع النمو في السنة المالية 2026 ليصل إلى 4.7%.

أداء مالي استثنائي وطموح لتحقيق الفائض الأولي

وذكر بنك بي إن بي باريبا  أن الأداء المالي في السنة المالية 2024 كان استثنائيًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدفقات رأس المال المرتبطة بصفقة رأس الحكمة، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار، ما يعادل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كاستثمار أجنبي مباشر من الإمارات العربية المتحدة. وسجلت الموازنة العامة عجزًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حقق الفائض الأولي نسبة تجاوزت 6%.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو هدف طموح تسعى إليه عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها توسيع القاعدة الضريبية، وخفض بعض أشكال الدعم، خاصة دعم الطاقة، وتقليص الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغ الفائض الأولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

إدارة الديون وعجز الموازنة

ووفقًا للتقرير، فأنه على الرغم من تحقيق فائض أولي، لا يزال العجز الإجمالي في الموازنة مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ويرجع ذلك إلى عبء الفوائد المرتفع، الذي سجل 47% من إجمالي الإيرادات العامة في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 55% هذا العام، ليصبح أحد أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.

وأكد البنك الفرنسي أن الإدارة الفعالة للديون يمكن أن تسهم في تقليل تكلفة التمويل، لا سيما من خلال تمديد آجال الاستحقاق. وتسعى الحكومة إلى رفع متوسط فترة استحقاق الديون إلى 4.5 سنوات بحلول السنة المالية 2026، مقارنة بـ 3.2 سنوات في السنة المالية 2023.

ومع ذلك، أشار إلى أن هذه العملية ستكون تدريجية في ظل التراجع البطيء لأسعار الفائدة، مما يجعل من الأفضل للحكومة التركيز على الإصدارات قصيرة الأجل في البداية للاستفادة من الانخفاض التدريجي في تكاليف التمويل.