بنك «HSBC»: مصر تستطيع زيادة صادراتها إلى بريطانيا بنحو 1.6 مليار دولار

قال بنك «HSBC» إن دولا عربية هي مصر والسعودية وقطر وعُمان والإمارات والبحرين والكويت بوسعها زيادة صادراتها إلى المملكة المتحدة بنحو 3.2 مليار دولار.

أشار إلى أن الاتفاق الخاص بالتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قيد التفاوض، لكنه يمتلك بالفعل اتفاق شراكة مع مصر، واتفاقية تجارية مع تركيا التي بوسعها أن ترفع صادراتها للمملكة المتحدة بنحو 11 مليار دولار.

أما بالنسبة للشركات والمستثمرين البريطانيين، فتشير بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 17.7 مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط تشمل الآلات، والطائرات والمركبات الفضائية، وصناعة السيارات، والمنتجات الصيدلانية.

وقال إن المملكة المتحدة شهدت تغييرًا في حكومتها في يوليو 2024، مما أدى إلى تحديد أولويات جديدة تعكس فرصًا متجددة للشركاء التجاريين والمستثمرين.

ووفقًا للتقرير، فإن المجالات الرئيسية التي تركز عليها المملكة المتحدة وترحب بالاستثمارات من منطقة شرق الأوسط تشمل الطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والإسكان، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني.

ويمكن للمستثمرين البريطانيين أيضًا اغتنام الفرص المحتملة في مجالات محددة تحفز نمو اقتصادات المنطقة، مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المالية، وخدمات الدعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والثقافة والرياضة، والعقارات.

المملكة المتحدة تستهدف الإمكانات غير المستغلة للصادرات والاستثمارات في مصر

وأكد بنك HSBC في تقريره إن الموقع الاستراتيجي لمصر واقتصادها المتنامي يمثلان فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، حيث تقدر الإمكانات غير المستغلة للصادرات البريطانية إلى مصر بحوالي 1.6 مليار دولار.

وأوضح أن مصر بوسعها زيادة صادراتها لبريطانيا بنحو 1.6 مليار دولار عبر التوسع في تصدير الملابس بنحو 164 مليون دولار، والمعدات الإلكترونية بنحو 128 مليون دولار، والفواكه بنحو 101 مليون دولار.

أهم فرص التصدير

وحدد التقرير الفجوات الرئيسية في القطاعات الفرعية التي يمكن للشركات البريطانية استغلالها في السوق المصري:

• المركبات وقطع الغيار – 437 مليون دولار
• الآلات والكهرباء – 300 مليون دولار
• مكونات الأدوية – 213 مليون دولار

وأوضح البنك أن هذه الأرقام تعكس الطلب غير المستغل في مصر على السلع والخدمات البريطانية عالية الجودة، لا سيما في قطاعات التصنيع والصناعة.

تطوير البنية التحتية

وأشار التقرير إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي بدأ في عام 2016، يعد مثالًا بارزًا على هذه الاستثمارات. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الطموح 58 مليار دولار، مما يوفر فرصة مربحة للشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

وأضاف التقرير أن العديد من مشاريع تطوير الموانئ يجري تنفيذها لتعزيز قدرات مصر كمحور رئيسي للنقل والخدمات اللوجستية، مما يدعم دورها كبوابة تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

نمو قطاع السياحة

وأكد البنك أن قطاع السياحة لا يزال أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. ووفقًا للتقرير، زار مصر حوالي 267,000 سائح بريطاني في عام 2022، حيث استمتعوا بالمواقع التاريخية الشهيرة مثل الأهرامات ومنتجعات شرم الشيخ.

وأشار التقرير إلى أن القطاع سجل نموًا قويًا في عام 2023، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% تقريبًا ليصل إلى 953 مليار جنيه مصري. كما زادت نفقات الزوار الدوليين بنسبة 38.5% على أساس سنوي لتصل إلى 470.4 مليار جنيه مصري، مما يبرز قوة ومرونة هذا القطاع.

سوق شبابي وخدمات دعم متميزة

وأوضح التقرير أن 60% من سكان مصر من الشباب، مما يوفر فرصًا واسعة للشركات البريطانية في قطاعي البيع بالتجزئة والعمليات التجارية الخارجية. وأضاف البنك أن توفر المواهب ثنائية اللغة المتقنة للإنجليزية والعربية يجعل مصر وجهة جذابة للخدمات الداعمة، خاصةً لخدمة سوق دول مجلس التعاون الخليجي بتكاليف عمالة تنافسية.

الاستثمارات البريطانية في مصر

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر بلغ 21.5 مليار دولار حتى يونيو 2024، وشملت هذه الاستثمارات قطاعات مثل البترول والخدمات المالية والاتصالات والصناعة. وأكد البنك أن هذا الحجم الكبير من الاستثمارات يعكس ثقة المملكة المتحدة في إمكانات الاقتصاد المصري وآفاق نموه على المدى الطويل.

البنك أكد في تقريره أن مصر، مع اقتصاد سريع التطور، وموقع تجاري استراتيجي، وقوة عاملة شابة وديناميكية، توفر فرصًا مغرية للشركات والمستثمرين البريطانيين. كما أكد أن مشاريع البنية التحتية وإمكانات التصدير في القطاعات ذات الطلب المرتفع تجعل العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر مهيأة للنمو، مما سيعود بالفائدة على كلا البلدين في السنوات المقبلة.