سلسلة من المتغيرات والتداعيات التي فرضت وطأتها على تعاملات البورصة المصرية خلال العام المنصرم 2024، والتي سيطر على أدائها الاتجاه العرضي المائل للهبوط على عكس جميع التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع تدني عدد الطروحات الجديدة وزيادة طلبات الشطب الاختياري مع تنفيذ صفقات استحواذ عدة على شركات مدرجة.

«أموال الغد» رصدت توصيفًا لرؤية عدد من بنوك الاستثمار حول أداء البورصة خلال 2024، وأبرز المحطات الرئيسية على مدار العام، مع رسم سيناريوهات أهم التوقعات للأداء بالعام الجديد 2025، والمتطلبات اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للتوترات والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.

خبراء من جانبهم أكدوا ضرورة العمل على استكمال خطة التطوير التي تسير على نهجها الإدارة الحالية للبورصة، والتي تهدف إلى تنشيط كل من جانبي العرض والطلب، بما يعزز الدور التمويلي المنوط للبورصة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، مع توقعات بعام مزدهر في 2025، وتوجه السوق نحو تحقيق زخم إيجابي على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبدء جني ثمار القرارات والإجراءات الأخيرة على الصعيدين التشريعي و التنظيمي للسوق.

كما رصد الخبراء أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال تعاملات العام، ممثلة في  البنوك، والصناعة، والعقارات، والتكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية، مرجيحن مواصلتها المسار التصاعدي خلال الشهور المقبلة، خاصة في حال التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة وزيادة حزمة الإعفاءات وتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات دون الخلل بالإطار القانوني المنظم لعملية الاستثمار، مع توقعات بنشاط ملحوظ في صفقات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة، وتوجه القطاع الخاص للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي للتمويل.

4 محطات رئيسية خلال 2024

«برايم إنفستمنتس»: 4 محطات رئيسية للبورصة 2024.. والتوترات الجيوسياسية وسعر الصرف انعكسا على الأداء

في البداية استعرض محمد قطب، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة برايم إنفستمنتس، ذراع إدارة الأصول في “برايم” القابضة، أسباب تذبذب أداء البورصة المصرية خلال العام المنصرم بين الصعود لمستويات قياسية خلال الربع الأول وما أعقبه من تراجعات للمؤشر الرئيسي فيما تلى الربع الأول من 2024 ليسير في اتجاه عرضي بين الصعود والهبوط حتى قبيل نهاية العام.

وقال إن البورصة المصرية شهدت خلال 2024 أداءً اتسم بالتذبذب إلى حد كبير متأثرًا بحركة سعر الصرف، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 لمستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت أولا نتيجة التوقعات الرامية نحو اتجاه خفض سعر العملة المحلية، وما يترتب عليه من آثار إيجابية على إيرادات وأرباح أكثر من 75% من الشركات الكبرى بسوق المال بعد التوجه نحو إعادة تقييم الأصول.

تابع أن لزيادة أعداد الوافدين على سوق الأسهم المصرية أثر إيجابي أيضًا في أدائها بعد زيادة الوعي بأهمية دور سوق المال كأداة تحوط ضد مخاطر التضخم وقدرتها على تحقيق عوائد جيدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة، مشيرا إلى أن جذب شريحة جديدة من المتعاملين أسهم بشكل كبير في تحسين أداء البورصة المصرية.

من ناحية أخرى، قال قطب إن الفترة التالية من أداء السوق بدأت مع نهاية الربع الأول من العام وحتى نهاية آخر مايو الماضي، إذ هبط المؤشر الرئيسي بنحو 30% كنوع من جنى الأرباح الناتجة عن صعود المؤشر بقرابة 4 أضعاف في ظرف عامين.

أشار إلى أن الفترة الثالثة بدأت مع بداية يونيو عندما لامس المؤشر مستوى 34 ألف نقطة، ومنها ظهرت قوة شرائية كبيرة نتيجة هبوط السوق إلى مضاعف ربحية جاذب إلى جانب المردود الإيجابى لمشروع رأس الحكمة على الاقتصاد المحلي على أصعدة مختلفة.

قطب لفت إلى أن الفترة الرابعة بدأت منذ بداية أكتوبر الماضي مع تصاعد الأحداث السياسية فى المنطقة، وما لذلك من آثار سلبية على عملية الاستقرار، ومعها دخلت السوق في حركة عرضية منذ ذلك الوقت وحتى الآن ومع عدم قدرة السوق على تحقيق المزيد من الصعود نتيجة الاتجاه العرضي الذي تبنته خلال الفترة.

وعن السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة المصرية خلال العام الجديد 2025، قال”قطب” إنها متعلقة بأمور عدة تتوقف على أداء الاقتصاد العالمى وبورصات الأسهم خاصة الأسواق الناشئة ومدى التحرك فى أسعار الفائدة على الدولار، وما لذلك من تأثير على قوة الأخضر أمام العملات الرئيسية، إلى جانب عملات الدول الناشئة.

وتابع أن أداء ميزان المدفوعات سبب مؤثر آخر في أداء 2025 لما له من تأثير قوي على أداء العملة المحلية الذي ينعكس بالتبعية على أداء الشركات المدرجة بالسوق سلباً كان أو إيجابا، يأتي ذلك بجانب الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ومدى الاستقرار السياسى بالدول المحيطة بمصر وما لذلك من أثر واضح على أداء السوق المصرية.

وتوقع حدوث نشاط ملحوظ فى ملف الطروحات الحكومية، نتيجة الإقبال الكبير الذي شهده طرح بنك المصرف المتحد مؤخراً سواءٌ من ناحية المؤسسات أو الأفراد، ما يتماشى مع برنامج الحكومة المتوافق عليه مع صندوق النقد الدولى للمضي قدماً فى طرح المزيد من الشركات وتحقيق عوائد تعود بمردود إيجابي على الاقتصاد المحلي على صعيد الموازنة وميزان المدفوعات.

وفي السياق نفسه، أشار قطب إلى أهم المقومات التي تتمتع بها سوق المال في الوقت الراهن، وعلى رأسها التنوع الكبير لقطاعات السوق إلى جانب النمو السنوي الجاذب لعدد غير محدود بالشركات المدرجة  إلى جانب تداول السوق على مستويات رخيصة نسبية مقارنةً بالبورصات العربية والناشئة بشكل عام.

وعن أداء القطاعات المتوقع خلال العام، قال قطب إنها تعتمد على سيناريوهات تحرك السوق بحيث تتماشى مع كل فرضية على حدة، موضحا أنه في حال حدوث تحرك محدود فى العملة المحلية سينتعش أداء قطاع العقارات الذي يتخذه المتعاملون ملاذا آمنا للتحوط، وكذلك قطاعات المقاولات والرعاية الصحية والأغذية، ومع فرضية حدوث تغييرات سلبية على قيمة العملة المحلية تزداد جاذبية قطاعات البنوك، والعقارات، والصناعة والشركات التي تعتمد في نشاطها على التصدير.

أداء عكس التوقعات

«العربي الأفريقي»: حركة المؤشرات لم تعبر عن التوقعات.. ومطلوب استكمال إستراتيجية التطوير

اتفق معه في الرأي محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، حول أداء القطاعات المتوقع لها نشاط خلال العام الجديد 2025، قائلا إنه من أهم الأسهم المرجج لها الانتعاش والأداء الإيجابي، تلك التي تعتمد على التصدير وكذلك قطاعات المصرفي والعقاري والأغذية والصحة.

تابع أن توقعات أداء سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة تعتمد بشكل كبير على استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، والتوجه نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي من شأنها جذب شريحة كبيرة من المتعاملين وبالتالي تعميق السيولة وتسجيل رأس المال السوقي لمستويات أعلى من الحالية.

وعن أداء سوق الأسهم خلال 2024 وهل كان متوافقا مع التوقعات التي اعتمدت على أدائها العام الأسبق، قال إنه رغم الأداء العرضي الذي انتهجته خلال العام بين الصعود والهبوط، لكنها لم تبلغ الترجيحات التي كانت تُبشر باختبار EGX30 مستوى 34 ألف نقطة مع نهاية العام.

وفي السياق نفسه، أشار مصطفى إلى إستراتيجية التطوير التي تسير على نهجها البورصة المصرية، مؤكدًا أنها تخدم تحسين الأداء بشكل فعال، فعلى سبيل المثال تطوير الإطار العام وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وقواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية، كلها عوامل تخدم البورصة المصرية، وتضعها على خارطة منافسة الأسواق الإقليمية، تلك المحاور التي تلعب مجتمعة دورا حيويا في تعميق دور البورصة المنوط في الاقتصاد.

كما أكد ضرورة استكمال برنامج الطروحات وتشجيعه باعتباره واحدا من أهم العوامل التي تحتاج إليها سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، لأن نشاط جانب الطلب يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية ويعزز استثمارات المؤسسات المحلية والأفراد.

وشدد مصطفى على أهمية الخطوات التي اتبعتها البورصة المصرية لتلبية احتياجات المتعاملين المختلفة وتعظيم العائد خلال الفترة الماضية من حيث تقديم أدوات مالية جديدة، أهمها مؤشر الشريعة الإسلامية الذي جذب شريحة متعاملين معينة تهتم بالاستثمار المتماشي مع أحكام الشريعة.

استكمال وتيرة الإصلاحات

«أسباير كابيتال»: السوق مؤهلة لمواصلة الصعود.. وتوقعات بإتمام صفقات استحواذ جديدة

قال مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية قدمت أداءً استثنائيًا خلال 2024، إذ شهدت ارتفاعًا كبيرًا لمستويات تاريخية بلغت 34 ألف نقطة في مارس، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وأشار إلى أن صمود السوق وسط تلك التوترات يؤكد قدرتها على استيعاب المتغيرات الخارجية والداخلية، مؤكدا أن نشاط الدمج والاستحواذ كان من أبرز ملامح العام، إذ تلقت العديد من الشركات المدرجة عروضًا ضخمة، أبرزها عروض الشراء المقدمة لمجموعة السويدي إلكتريك والدلتا للتأمين، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالفرص التي تتمتع بها الكيانات المصرية، كما شهد العام طرح شركات جديدة، منها أكت فاينانس والمصرف المتحد، تلك العوامل التي ساهمت في تعزيز سيولة السوق وإثراء الخيارات المتاحة للمستثمرين من ناحية، وتعزيز النشاط الاقتصادي بالتبعية من الناحية الأخرى.

وتوقع أن تشهد البورصة المصرية في 2025 مزيدًا من الزخم، مدعومة بعوامل رئيسية عدة، منها ارتفاع الدولار أمام الجنيه، ما يجعل الشركات المصرية جاذبة بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل تقييماتها المغرية، وبالتبعية زيادة نشاط الدمج والاستحواذ ليشمل قطاعات جديدة، بالتزامن مع استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، إذ تتجه الحكومة نحو التخارج الكلي من بعض الشركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص، ما يسهم في زيادة السيولة وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد فوزي أهمية العمل على جذب المزيد من الشركات إلى البورصة المصرية، عبر تقديم حوافز لتشجيع الشركات على الإدراج، الأمر الذي يسهم في زيادة السيولة وتعويض حالات الشطب الاختياري التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن وجود شركات جديدة ذات قيمة سوقية مرتفعة يعد ضروريًا لدعم المؤشرات والحفاظ على جاذبية السوق المستثمرين المحليين والأجانب.

ورصد أبرز القطاعات المتوقع جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة على رأسها القطاع الصناعي، والمتوقع أن يشهد المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة مع وجود بعض العوامل المساعدة لا سيما تراجع أسعار الفائدة وانخفاض سعر التكلفة، لافتًا إلى التحسن النسبي في الأداء المالي والتشغيلي لبعض الشركات الصناعية، مع استمرار الاهتمام الاستثماري محليًا وخارجيًا بالصناعات التحويلية والغذائية.

ودعا إلى استكمال وتيرة الإصلاحات الهيكلية في سوق المال المصري، بما في ذلك تحديث القوانين المنظمة للسوق بما يتوافق مع المتغيرات الراهنة، مع تقديم حوافز ضريبية، وتوفير تسهيلات إجرائية للشركات الراغبة في الطرح، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز مكانة البورصة المصرية كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، خاصة مع التوسع في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار فوزي إلى أهمية استغلال الزخم الحالي لتعزيز الثقة، مشددًا على أن السوق المصرية تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، إذا تم استكمال جهود الإصلاح وتوفير بيئة استثمارية تنافسية، موكدًا ضرورة استغلال الاهتمام الحالي لتعزيز مكانة البورصة المصرية كواحدة من أهم الأسواق الناشئة، مشددًا في الوقت نفسه على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة سيكون العامل الأساسي لضمان استدامة النمو وتحقيق المكاسب للأطراف كافة.

القطاعات المؤهلة للنمو

«عربية أون لاين»: 5 قطاعات جاذبة للاستثمارات.. التكنولوجيا المالية والصناعة أبرزها

من جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية التابعة لبنك الاستثمار “إن أي كابيتال”، أن تشهد البورصة المصرية فترة مزدهرة في 2025، مشيرًا إلى أن السوق تتجه نحو تحقيق زخم إيجابي على مختلف الأصعدة.

ويرى أن أحد المحركات الأساسية لهذا الزخم هو برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، الذي يهدف إلى تعزيز عمق السوق وجذب السيولة المحلية والأجنبية على حد سواء، موضحا أن طرح هذه الحصص من شأنه تنشيط التداولات واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ما يعزز من كفاءة السوق المالية.

وأشار شفيع إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك يُعد من العوامل المهمة التي تدعم سوق المال خلال العام المقبل، فمع تراجع معدلات الفائدة على الودائع البنكية، يتزايد توجه المستثمرين نحو سوق الأوراق المالية كبديل استثماري أكثر جاذبية، هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش المحافظ المالية الراكدة وتنشيط التداولات في البورصة، الأمر الذي يعزز من سيولة السوق ويدفع نحو مستويات أداء أعلى.

كما لفت إلى القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، التي يُتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا خلال العام المقبل، إذ يرى أن قطاع العقارات سيكون من بين الأنشطة الأكثر استفادة بفضل ما يحققه من مبيعات تعاقدية وصافي أرباح قوية لمختلف الشركات، تشمل مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز، وطلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر، والمرجح أن تحقق ارتفاعًا في أسعار أسهمها.

يجيء ذلك بالإضافة إلى قطاع البنوك، الذي يُظهر أداءً قويًا بدعم من استقرار القطاع المالي والاقتصادي، متوقعًا أن تواصل أسهم البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس الارتفاع كخيارات استثمارية مميزة.

وأضاف شفيع أن القطاع الصناعي يشهد تطورًا واضحًا في العملية الاستثمارية، نتيجة حدوث انفراجة في تدبير السيولة اللازمة لعمليات استيراد المكونات من الخارج، وبالتبعية هناك توقعات تدعم أسهم شركات مثل مصر للألومنيوم، والسويدي إليكتريك، وإم بي للهندسة للصعود خلال 2025، إذ إن هذا القطاع يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

إلى جانب ذلك، هناك قطاع مواد البناء والتشييد، الذي يُتوقع أن يحقق طفرة كبيرة بفضل المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة، الذي يُعد محفزًا رئيسيًا لزيادة الطلب على مواد البناء، موصيًا بأسهم العربية للأسمنت، وأسمنت سيناء، والجوهرة للاستثمار في هذا القطاع.

وعدَّ شفيع قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية أنه يُمثل المستقبل الواعد للسوق المصرية، كونه يشهد توسعًا سريعًا مدعومًا بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تقوده الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه القطاعات ستستقطب مزيدًا من الاستثمارات خلال العام المقبل.

وتطرق إلى نشاط الدمج والاستحواذ، الذي يشهد زخمًا في السوق المصرية، مشيرًا إلى دوره الكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق السيادية، مضيفًا أن هذا النشاط يُعزز من جاذبية السوق المصرية ويُظهر ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المحلي.

وشدد على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية، موكدًا أن الوضوح والشفافية في القوانين والإجراءات يُعدان عاملين أساسيين لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق المصرية.

وأعرب شفيع عن تفاؤله الكبير بمستقبل البورصة المصرية، مؤكداً أن العام 2025 سيكون مميزًا تشهد فيه السوق تطورًا لافتًا بفضل العوامل الإيجابية العديدة التي تحيط به.

في السياق نفسه، يرى حسن سمير، أحد خبراء أسواق المال، أن الإدارة الحالية للبورصة المصرية تصب كل مجهوداتها نحو تعزيز دور البورصة المصرية المنوط مع العمل على تطوير شامل لسوق الأسهم مع إضافة منتجات وأدوات جديدة من شأنها استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية لتعزيز قيمة رأس المال السوقي بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة التي تمر بها البلاد نتيجة تأثيرات عالمية.

وتوقع أن يكون أداء سوق الأسهم إيجابيًا خلال العام المقبل وأن تسجل البورصة المصرية مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية على جميع الأصعدة على سبيل المثال استقرار العملة الأجنبية بالتزامن مع التوقعات الرامية نحو اتجاه البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، وبالتالي تحقيق مستهدفات التضخم.

أشار إلى أن التوجه نحو تنشيط جانب برنامج الطروحات مع زيادة وعي المتعاملين بالأدوات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد جيدة يدعم زيادة شرائح المتعاملين المستهدفة من قبل سوق المال وبالتالي يخدم تحسين أداء السوق بشكل فعال وملحوظ، موضحا أن تطوير نظام تداول جديد بالبورصة المصرية خطوة فعالة في تحسين سبل التداول للأطراف كافة.

وعن القطاعات المتوقع رواجها خلال العام المقبل، رجح سمير البنوك والأغذية والأنشطة التي تعتمد شركاتها على التصدير والعقارات خاصة مع استقرار سعر الفائدة، متوقعًا زيادة عمليات الاستحواذ والاندماج في أسهم العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة لأسباب عدة منها محاولة دمج التكاليف وإيجاد كيان كبير يضم كيانات أصغر لتوفير التكلفة التشغيلية عليها.

صناديق الأسهم

«ألفا»: صناديق الاستثمار بصدد استمرارية النمو.. والمزايا الضريبية تعزز جاذبية الأسهم

محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، قال إن صناديق الاستثمار في السوق المصرية شهدت أداءً استثنائياً خلال عام 2024، محققةً عوائد مرتفعة تجاوزت التوقعات، خصوصاً في صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية التي سجلت عائداً بلغ نحو 23%.

وذكر أن صناديق الأسهم شهدت أداءً لافتاً بالتزامن مع تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 من حيث نسبة الارتفاعات، بل تخطت بعض صناديق الاستثمار نسب ارتفاع المؤشر الرئيسي، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار المدارة للأسهم أحدها  حقق عوائد وصلت إلى 80% في بعض الحالات، وهو ما يُعد سابقة في السوق المصرية، فيما سجل المؤشر الرئيسي EGX30 عائداً بنسبة 22.3% حتى الآن، ما يعكس التفوق الواضح لإدارة الصناديق الاستثمارية في تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين.

وأوضح حسن أن أحجام صناديق الاستثمار ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ما يعكس تزايد الإقبال من المستثمرين على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع الأفراد والشركات نحو خيارات استثمارية ذات عوائد مجزية ومستقرة وأقل مخاطرة.

وتوقع أن تشهد السوق استمراراً في نمو صناديق الاستثمار، مدفوعاً بإطلاق صناديق جديدة ومتنوعة من قبل مديري الاستثمار؛ وعزا ذلك إلى توافر السيولة الكبيرة في السوق المصرية، خاصة مع قرب استحقاق الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة، ما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية جديدة.

كما توقع أن تواصل صناديق الأسهم أداءها الإيجابي في العام المقبل، مدعومة بترقب ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والتي لا تزال تتداول بأقل من قيمتها العادلة، مؤكدا أن هذا الوضع يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين للاستفادة من التقييمات الجذابة للأسهم.

واختتم “حسن” تصريحاته بميزة الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها صناديق الاستثمار مقارنةً بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن هذا الامتياز يُعد حافزاً إضافياً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناديق.

وتترقب السوق المصرية إعفاءات ضريبية على تعاملات البورصة لتحفيز النشاط وزيادة السيولة، ما قد يعزز من تنافسيتها مقارنة بالأسواق الإقليمية.